بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الجهود المبذولة لدفع تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وخاصة انسحابات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
التشاور والتنسيق بين مصر وقطر
أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاتصال الهاتفي جاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين القاهرة والدوحة، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تطورات الأوضاع في غزة
وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في غزة، حيث شدد عبد العاطي على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراطية فلسطينية مؤقتة لإدارة شؤون القطاع، بالتوازي مع تشكيل قوة الاستقرار الدولية.
المساعدات الإنسانية والوحدة الجغرافية
وأكد عبد العاطي على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، لتهيئة المناخ للتعافي المبكر، معرباً عن رفض مصر الكامل لأي ممارسات تقوض الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية، أو تمس الارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد على رفض مصر القاطع للتقسيم عبر فرض وقائع في الضفة الغربية أو محاولات تقسيم غزة.
الأوضاع في اليمن
وأشار البيان إلى أن الاتصال تناول أيضاً تطورات الأوضاع في اليمن، حيث جدد عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن، وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وأضاف أن عبد العاطي أكد كذلك أهمية الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، والتوصل لحل سياسي شامل عبر حوار يمني – يمني، تجنباً للخطوات الأحادية، بما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية، ويلبي طموحات الشعب اليمني في استعادة الأمن والاستقرار.
تعزيز العلاقات الثنائية
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد وزير الخارجية المصري عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وقطر، وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات، مشدداً على الحرص المشترك على دفع مسارات التعاون الثنائي قدماً.
مشروع تطوير منطقة علم الروم
وأشار في هذا الإطار إلى مشروع تطوير منطقة (علم الروم) شمال غربي مصر، باعتباره “نموذجاً متميزاً” للشراكة التنموية بين البلدين، معرباً عن تطلعه لضخ المزيد من الاستثمارات القطرية في مصر، لتعزيز التعاون بين البلدين، والبناء على ما تحقق من “زخم إيجابي” مؤخراً، بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين.
مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة
وفي هذا السياق، تناول الوزيران توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في قطاع الطاقة في الرابع من يناير الجاري، باعتبارها “خطوة مهمة” لتعزيز أطر التعاون المؤسسي في هذا القطاع الحيوي، ودعم أمن الطاقة الإقليمي، وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي يمتلكها البلدان.
