أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات، وأشار إلى أن القطاع الخاص قام بضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، كما لفت الانتباه إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة، وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.
زيادة الشركات في المناطق الاقتصادية
أشار الوزير، خلال القمة التاسعة لأسواق المال، إلى تزايد عدد الشركات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي جميع المناطق الصناعية الاستثمارية، مما أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.
حوافز جديدة للاستثمار
أوضح الوزير أن هناك حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية، مع التأكيد على أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات بسيطة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات.
آفاق الشمول المالي
قال الوزير إننا نتطلع إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل، وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع، موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساهمت مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
تحسين مؤشرات المديونية
أكد كجوك أن اهتمام الناس وأسئلتهم حول تحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، قائلًا: “نحن نعمل بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بهدف خفض قيمة المديونية الخارجية بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا”.
استهداف تنويع مصادر التمويل
أضاف الوزير أننا نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإطالة عمر الدين، لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
تفاعل المستثمرين مع السندات الدولية
أشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تعاملوا بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، وقد تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4٪، مما يدل على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين، مؤكداً أننا نستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو 2026.
طلب قوي على السندات
أوضح أننا شهدنا مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، ونعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تكلفة “التأمين ضد مخاطر عدم السداد” تراجعت بشكل كبير وتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني أعلى منا.
كجوك: شغالين بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
