حالات استحقاق المعاش الإضافي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية

حدد قانون التأمينات والمعاشات، حالات الحصول على معاش إضافي، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

معاش إضافي

تنص المادة (38) من قانون التأمينات والمعاشات على أنه يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يتجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك. يتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

اشتراكات المعاش الإضافي

تنص المادة (39) من قانون التأمينات والمعاشات على أنه تؤدى الاشتراكات الشهرية على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يتجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. تسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.

استحقاق المعاش الإضافي

تنص المادة (40) من قانون التأمينات والمعاشات على أنه يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون. يحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة (35) من هذا القانون. يتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.

تعويض الدفعة الواحدة

طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات، في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوفر في الحساب. في حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش، يُصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون. فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد، يؤدي إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، يُصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.