حبس وغرامات بالملايين تنتظر المخالفين في قانون الكهرباء الجديد

يهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء الجديد إلى فرض عقوبات صارمة على جرائم توصيل وسرقة التيار الكهربائي، وذلك لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان استقرار وسلامة المنظومة الكهربائية في البلاد.

عقوبات مخالفات توصيل التيار الكهربائي

تنص المادة (70) من القانون على معاقبة كل من يقوم بتوصيل التيار الكهربائي بالمخالفة لأحكام القانون، سواء كان ذلك أثناء تأدية أعماله أو بسببها، وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه مصري، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

تشمل هذه المخالفات توصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات الكهربائية المرخص بها.

إضافةً إلى ذلك، تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد ما يعادل ضعف قيمة الكهرباء التي تم الاستيلاء عليها، ويتحمل أيضًا نفقات إعادة الوضع إلى أصله إذا اقتضى الأمر ذلك.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

أما المادة (71) فتحدد عقوبات قاسية لكل من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق، وتشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألف ومليون جنيه مصري، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة.

وتشتد العقوبة إذا تم ارتكاب الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل معدات إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، لتصل العقوبة إلى حبس لا يقل عن سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف ومليوني جنيه مصري.

في حال أدى هذا الفعل إلى انقطاع التيار الكهربائي وارتبط بجريمة أخرى، تتحول العقوبة إلى السجن، مع إلزام الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك وتحمل كامل تكاليف الإصلاح.

آليات وشروط التصالح في سرقة الكهرباء

استحدث مشروع القانون مادة (71 مكرر) لتنظيم عملية التصالح في مخالفات سرقة الكهرباء، وذلك عبر تحديد شرائح مالية لقيمة التصالح بناءً على مرحلة القضية:

بهذه الإجراءات، يسعى القانون الجديد إلى تحقيق توازن بين تطبيق العقوبات الرادعة وتوفير فرص للتسوية المالية، لضمان استقرار المنظومة الكهربائية، وتحصيل حقوق الدولة، ومنع التلاعب والاستهلاك غير المشروع للتيار الكهربائي، وذلك وفقًا لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24”.