مباشر: بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال شهر فبراير الماضي مستوى 2 مليار و709 ملايين و971 ألفا و501 ريال.
تغيرات في مؤشرات السوق العقاري
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل اليوم الأربعاء، تسجيل عدد (508) صفقة عقارية خلال فبراير 2026، وبالمقارنة مع شهر يناير 2026، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بلغ 19 بالمئة، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 56 بالمئة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 55 بالمئة.
نشاط البلديات في التداولات
تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقًا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
القيم المالية للتعاملات
| البلدية | القيمة المالية (ريال) |
|---|---|
| الدوحة | 1,184,365,619 |
| الريان | 847,847,983 |
| الظعاين | 268,310,274 |
| الوكرة | 261,873,966 |
| أم صلال | 90,574,508 |
| الخور والذخيرة | 39,463,365 |
| الشمال | 16,335,786 |
| الشيحانية | 1,200,000 |
نشاط البلديات من حيث المساحات
أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (37 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (18 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (11 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال نسبة (5 بالمئة)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة والشمال نسبة (2 بالمئة) لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة.
عدد الصفقات العقارية
أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة هي بلدية الدوحة بنسبة (30 بالمئة)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (23 بالمئة)، ثم بلدية الريان بنسبة (21 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (13 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال (7 بالمئة) وسجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال (3 بالمئة) لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية. تراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر فبراير بين (493 – 972) في الدوحة، و(429 – 399) في الوكرة، و(333 – 555) في الريان، و(315 – 394) في أم صلال، و(283 – 571) في الظعاين، و(328 – 415) في الخور والذخيرة، و(149-261) في الشمال، و(146) في الشيحانية.
أرقام قياسية في عدد العقارات المباعة
سجل حجم التداول أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، حيث تم تسجيل عدد (8) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في بلدية الريان.
حجم معاملات الرهونات
فيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت (249) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و869 مليونا و820 ألفا و235 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (163) معاملة، أي ما يعادل (65.5 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (34) معاملة، أي ما يعادل (13.7 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (16) معاملة أي ما يعادل (6.4 بالمئة)، وبلدية أم صلال بعدد (15) معاملة وهو ما يعادل (6 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، تليها بلدية الخور والذخيرة بعدد (11) معاملة أي ما يعادل (4.4 بالمئة)، والوكرة بعدد (10) معاملات أي ما يعادل (4 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة.
قيمة الرهون
جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة رهون بلغت مليارين و561 مليونا و212 ألفا و827 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أقل قيمة رهون بلغت 149 مليونا و833 ألفا و150 ريالا.
نظرة على حركة عمليات الرهن
من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلديتي الريان والخور والذخيرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى مقارنة بمعدل عدد عمليات الرهن.
حركة معاملات الرهن
سجلت بلدية الدوحة (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، وسجلت بلديات الخور والذخيرة وأم صلال والظعاين عقارا مرهونا واحدا لكل منها، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (56 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير، أما فيما يخص الوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر فبراير (124) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 209 ملايين، و789 ألفا و845 ريالا.
نمو القطاع العقاري
تشير بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2026 إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
