كشف حزب العدل رسمياً عن تشكيل هيئته البرلمانية بمجلس النواب للفصل التشريعي الجديد، حيث توافق الحزب على اختيار النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، رئيساً للهيئة البرلمانية تحت قبة البرلمان.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الترتيبات الداخلية للحزب مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، مما يضمن تفعيل دور الحزب التشريعي والرقابي بشكل مؤسسي ومنظم، ويهدف الحزب من خلال هيئته البرلمانية إلى تقديم نموذج نيابي يجسد مبادئ “العدل”، ويركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على حياة المواطن المصري بشكل مباشر.
وأكد الحزب أن الهيئة البرلمانية بالتصميم الجديد ستعمل على التنسيق المشترك داخل المجلس لتقديم مقترحات قوانين تدعم الحريات، وتعزز كفاءة الأداء الحكومي، مع الاستمرار في تبني سياسة “المعارضة البناءة” التي تضع مصلحة الدولة العليا والمواطن في المقدمة، سعياً لتحقيق توازن حقيقي تحت القبة يعكس التعددية السياسية في مصر.
نرشح لك: 40 مقعدًا حتى الآن.. خريطة المعارضة في البرلمان يتصدرها حزب العدل.
إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء.
تقدم النائب أحمد سيد، أمين سر لجنة السياحة في مجلس الشيوخ عن حزب العدل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لتعديل نص المادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، يستهدف من خلاله إقرار إعفاء كامل ومطلق للوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً رئيسياً له ولأسرته، دون التقيد بأي حدود مالية أو قيم إيجارية.
طالب النائب أحمد سيد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، باستبدال نص البند (د) من الفقرة الأولى للمادة (18)، ليكون النص الجديد: “الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته”، مع حذف القيد الحالي الذي يربط الإعفاء بألا يقل صافي القيمة الإيجارية السنوية عن (50,000 جنيه)، مما يعني إلغاء الضريبة تماماً على المسكن الخاص مهما بلغت قيمته السوقية أو الإيجارية.
وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية لمقترحه، أن هذا التعديل يأتي استجابةً للمطالبات المجتمعية المتزايدة، مشدداً على أن السكن الخاص يمثل أحد المقومات الأساسية للحياة الكريمة، ولا يمكن اعتباره نشاطاً اقتصادياً مدراً للدخل يستوجب فرض ضريبة عليه.
وأشار إلى عدة نقاط جوهرية دفعت باتجاه هذا التعديل، أبرزها مواكبة المتغيرات الاقتصادية، معتبراً أن ربط الإعفاء بحد الـ 50 ألف جنيه لم يعد يتناسب مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة وتراجع القوة الشرائية للعملة، خاصة مع الارتفاع الكبير في القيم السوقية للعقارات، وكذلك مراعاة المواريث، حيث أن العديد من المواطنين يقيمون في عقارات آلت إليهم عبر الميراث، وقيمتها التقديرية عالية جداً، لكنها لا تعكس القدرة المالية الحقيقية للقاطنين بها، مما يجعل فرض الضريبة عليهم عبئاً غير عادل.
وأكد أن المقترح يبرز ضرورة التفريق بين العقار كـ “ضرورة معيشية” تحقق الاستقرار الأسري، وبين العقار كـ “وعاء للثروة أو الرفاهية”، معتبراً أن حذف القيود المالية يعزز الفلسفة الصحيحة للإعفاء الضريبي.
