أعلن النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس الشيوخ، رفض الحزب لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية للعقارات المبنية، والذي صدر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.
رؤية الشرقاوي حول الضريبة
قال الشرقاوي خلال كلمته: “أشارت الحكومة إلى أن عام 2026 هو عام جني الثمار، وكنت آمل أن تكون أولى هذه الثمار هي إعفاء السكن الخاص من الضريبة، فالسكن الخاص يمثل مصدر الأمان الأخير للمواطن، ومصدر الادخار الرئيسي له، لذا فهو حق أصيل لا يجب أن يتحمل أي أعباء ضريبية”.
رفض الحزب لمشروع القانون
أضاف الشرقاوي: “أرى أن هذا القانون لن يكون في مصلحة الطبقة المتوسطة، وباسم حزب العدل نرفضه من حيث المبدأ”.
موقف أشرف عبد الغني
في نفس الجلسة، أعرب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن رفضه لمشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات الجزئية لا تكفي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في القانون الحالي.
خطورة المنهج المتبع
وأوضح عبد الغني أن خطورة القانون لا تكمن فقط في فرض الضريبة بحد ذاتها، بل في المنهج الذي يعتمد عليه، والذي يستند إلى التقدير الجزافي بدلاً من المعايير الموضوعية الواضحة والمحددة، مما يخل بمبدأ العدالة الضريبية والمساواة أمام القانون.
استغراب إمكانية الإقرار
أضاف أيضًا: “أستغرب عدم عرض التعديل المقترح على المجلس الأعلى للضرائب، رغم أنه الجهة المكلفة بصياغة السياسات الضريبية العامة، مما يضعف جودة التشريع ويثير تساؤلات حول تكامل الرؤية الضريبية للدولة”.
دعوة لإعادة النظر في المشروع
شدد نواب حزب العدل على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، لضمان حماية السكن الخاص للمواطنين، وتحقيق العدالة الضريبية.
