في إطار التزام وزارة برنامج حساب المواطن بتعزيز نزاهة الدعم الموجه للمواطنين، وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، تم إطلاق حزمة من الإجراءات الحاسمة المتعلقة بالتحقق من البيانات، وذلك بالتزامن مع تحديث القواعد والشروط الجديدة، وتأتي هذه الخطوة في توقيت حيوي، حيث تسعى الحكومة جاهدة للتصدي لأي محاولات للاستفادة غير المشروعة أو التلاعب في نظام الدعم الحيوي، مع الحرص الشديد على صون حقوق المستحقين الحقيقيين وتقديم الدعم لهم بصورة عادلة وشفافة تمامًا.
إجراءات صارمة لضمان دقة البيانات والحد من التلاعب
تعمل منصة حساب المواطن على تطبيق إجراءات جزائية فورية بحق المخالفين للشروط المستحدثة، فأي خطأ أو عدم تطابق في المعلومات المقدمة قد يعرض المخالف لعقوبات صارمة وفق الأنظمة المعمول بها، وتشمل هذه الإجراءات مراجعة البيانات بصفة دورية ومنتظمة، مع التشديد على ربط عداد الكهرباء باسم مقدم الطلب، وتسجيل عقد الإيجار الرسمي حصريًا عبر منصة إيجار، إضافة إلى التأكد من مطابقة جميع البيانات المدخلة مع الجهات الحكومية المختصة، وذلك لضمان استمرارية الدعم وتقديمه بمنتهى الشفافية.
تحديثات تقييم العقود وتطابق البيانات
تتم عملية التحقق الجادة من العقود والمستندات عبر منصة إيجار، حيث تخضع كل وثيقة لمراجعة دقيقة وشاملة، ويُفحص كل عقد بعناية فائقة للتأكد من صحة المعلومات ودقتها، وفي حال اكتشاف أي تضارب أو بيانات غير صحيحة، يتم تعليق أو إلغاء الدعم بشكل فوري، ويتضمن ذلك أيضًا التحقق من استقلالية الأفراد المستقلين من خلال إلزامهم بإرفاق المستندات الثبوتية التي تحمل اسم المتقدم، لضمان أن الدعم يصل بالفعل إلى من يستحقه تحديدًا.
أدوات واستشارات تساعد المستفيدين على متابعة حالتهم
لتمكين المستفيدين، يوفر البرنامج أدوات متنوعة ومبتكرة، مثل حاسبة الدعم التقديرية التي تمكنهم من معرفة مقدار الدعم المتوقع الحصول عليه شهريًا بدقة، ويتوفر أيضًا مركز الاتصال الموحد على الرقم 199090، جاهزًا للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بقيمة الدفعة وتاريخ الإيداع، بالإضافة إلى توفير تطبيق خاص بالهواتف الذكية يتيح متابعة حالة الدعم والاستعلام عنه بسرعة وسهولة فائقة، وكل ذلك يهدف إلى تسهيل عملية المتابعة وتحديث المعلومات بصفة مستمرة.
وفي الختام، يؤكد برنامج حساب المواطن التزامه الراسخ بمراجعة البيانات بشكل دوري ومنتظم، لضمان وصول الدعم المالي حصريًا إلى مستحقيه الفعليين، مع إعادة دراسة أهلية المستفيدين فور حدوث أي تعديل على الدخل أو البيانات المسجلة، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف، وتحقيق الأهداف التنموية الشاملة للمملكة، بما يسهم بفاعلية في التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل الأسر المحتاجة، ودعم استقرارها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بمرونة وكفاءة.
