أصدرت السلطات الصينية مجموعة من القوانين الجديدة الهادفة إلى تقليص ممارسات التسعير العدواني التي تقوم بها منصات التجارة الإلكترونية، حيث تمنع هذه القوانين المنصات من إجبار التجار على تقديم خصومات أو تحديد أسعار مختلفة استنادًا إلى بيانات المستخدمين دون الحصول على موافقة صريحة.
تفاصيل التنظيم الجديد
يضم القرار 29 مادة، تم إصداره بشكل مشترك من قبل لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، وإدارة الدولة لتنظيم السوق (SAMR)، وإدارة الفضاء السيبراني الصينية، ويستهدف مجموعة من القضايا القديمة التي أثرت على حقوق المستهلكين والتجار نتيجة المنافسة الشديدة بين عمالقة الإنترنت، وفقًا لتقرير نشره موقع “scmp” واطلعت عليه “العربية Business”.
من أبرز بنود التنظيم:
- حظر اتفاقيات أدنى سعر: لا يحق للمنصات استخدام هيمنتها لإجبار التجار على تقديم أقل الأسعار، كما يُحظر الضغط عبر تقليل الظهور في البحث أو العقوبات الخوارزمية.
- منع التمييز في الأسعار دون موافقة المستخدم: لا يجوز للمنصات تحديد أسعار مختلفة لنفس المنتج أو الخدمة استنادًا إلى بيانات المستخدمين، مثل قدرتهم على الدفع أو تفضيلاتهم الاستهلاكية.
- الشفافية في الأسعار والإعلانات: يتوجب وضع ملصقات واضحة للفروقات بين الأسعار التقديرية وأسعار التسوية، مع ضرورة إظهار أي منتجات ضمن نتائج البحث المدفوعة بوضوح كإعلانات.
- موافقة المستهلك للميزات التلقائية: يجب الحصول على موافقة المستخدم لأي خدمات مثل الدفع السريع بدون كلمة مرور، أو المبيعات المجمعة، أو التجديد التلقائي، مع توفير خيار واضح للإلغاء.
من المتوقع أن يدخل التنظيم حيز التنفيذ في 10 أبريل من العام المقبل.
قال لي تشنغدونغ، مؤسس شركة الاستشارات الصينية Dolphin: “غالبًا ما استغلت المنصات الكبرى حجمها لطلب ضمان أقل الأسعار من العلامات التجارية، ما أدى إلى انتهاك استقلالية التجار في إدارة أعمالهم”.
وأضاف أن هذه الممارسات دفعت العلامات التجارية لإنشاء نسخ متعددة من المنتجات بأرقام طراز مختلفة عبر المنصات، ما زاد من تكاليف التشغيل.
سياق أوسع
تأتي هذه الخطوة في إطار حملة الصين المتكررة ضد استراتيجيات التسعير الضارة على الإنترنت، بعد تحذيرات صدرت مؤخرًا عن “SAMR” للشركات التي تضغط على التجار لتقديم أدنى سعر على الإنترنت لما قد يترتب على ذلك من إجراءات مضادة للاحتكار، حيث تهدف القوانين الجديدة إلى استعادة سيطرة التجار على التسعير، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان شفافية أكبر في السوق الإلكتروني الصيني المتنامي.
