«حقك محفوظ» حادث الطريق إلى العمل إصابة مكفولة بالضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول للمشترك

في ظل الارتفاع المتواصل لحوادث السير، جددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تأكيدها أن الحوادث المرورية التي يتعرض لها المؤمن عليهم أثناء توجههم إلى أماكن عملهم أو عودتهم منها تُصنّف قانونياً ضمن إصابات العمل، شريطة أن تترتب عليها إصابة للمشترك. تتحمل المؤسسة في هذه الحالات كامل تكاليف العلاج، بالإضافة إلى صرف بدلات التعطيل عن العمل ورواتب الاعتلال الناتجة عن العجز الجزئي أو الكلي، وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول.

إحصاءات إصابات العمل لعام 2022

أشار تقرير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2022 إلى تسجيل نحو 23,070 حادث عمل، ما يمثل زيادة قدرها 13.1% عن العام السابق، وبمعدل إصابة عمل كل 30 دقيقة تقريباً في مختلف القطاعات. من بين هذه الإصابات، سُجّل 16,161 إصابة في مؤسسات القطاع الخاص، وبلغ عدد الوفيات نتيجة إصابات العمل 78 حالة، 44 منها (أي حوالي 56%) كانت ناجمة عن حوادث طرق.

كما أوضح التقرير أن معدل وفاة العامل نتيجة إصابات العمل يقارب 1.3% من إجمالي الحوادث، مع الإشارة إلى وجود العديد من الإصابات التي قد تترك عجزاً دائماً يصل في بعض الحالات إلى مستويات مرتفعة.

يرى خبراء في مجال الصحة المهنية أن هذه الأرقام قد لا تعكس الواقع الكامل لإصابات العمل، خاصة في القطاعات غير المنظمة وأماكن العمل التي لا يشملها التأمين، حيث يشكل العاملون في الاقتصاد غير الرسمي نحو 48% من القوة العاملة، مما يعني أن عدد الإصابات الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية.

تعريف إصابة العمل وفقاً للقانون

تُعرف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إصابة العمل بأنها الإصابة التي تنشأ عن حادث أثناء العمل أو بسببه، ويُعد في حكمها الحادث الذي يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه، شريطة عدم الانحراف عن الطريق الطبيعي أو التوقف غير المبرر.

تنص المادة “2” من قانون الضمان الاجتماعي بوضوح على أن إصابة العمل تشمل الأمراض المهنية المنصوص عليها في القانون، أو الإصابة الناتجة عن حادث يقع أثناء قيام المؤمن عليه بالعمل أو بسببه، ويُعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع أثناء ذهابه إلى عمله أو عودته منه، مع التأكيد على شرط عدم الانحراف أو التوقف أو الانقطاع عن الطريق الطبيعي المعتاد.

تأكيد المؤسسة على أهمية تأمين إصابات العمل

يؤكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة، شامان المجالي، في حديثه لـ “عمان نت”، أن تأمين إصابات العمل يُعد من أهم أنواع التأمين التي يغطيها قانون الضمان الاجتماعي، نظراً لأنه يبدأ سريان مفعوله من اليوم الأول لدخول المؤمن عليه إلى العمل، على عكس التأمينات الأخرى التي تتطلب وجود عدد معين من الاشتراكات لصرف أي منافع تأمينية. يوضح المجالي أن أنواع التأمين الأخرى، مثل راتب التقاعد المبكر أو العجز الطبيعي أو الوفاة، تشترط توفر عدد محدد من الاشتراكات لدى المؤمن عليه، بينما تأمين إصابات العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه منذ أول يوم عمل، حتى قبل أن يتم دفع أي مبلغ من الاشتراكات.

بخصوص تعريف إصابة العمل وأنواعها، يوضح المجالي أنها تشمل جميع الحوادث التي تقع أثناء العمل داخل مكان العمل، مثل الانزلاق على أرضية المنشأة أو التعرض لإصابة أثناء استخدام المعدات. ويشير إلى أن التشريع الأردني قد وسّع نطاق الحماية ليشمل أيضاً الحوادث التي قد تحدث أثناء الانتقال من المنزل إلى مكان العمل، شريطة أن يكون الطريق المستخدم هو الطريق المعتاد والمعقول للوصول إلى العمل.

يضرب المجالي مثالاً لتوضيح ذلك قائلاً: “إذا كان الموظف يسكن في عمّان ويذهب إلى عمله في الشميساني عبر الطريق المعتاد، فإن أي حادث على هذا الطريق يُعتبر إصابة عمل. أما إذا غيّر الموظف طريقه أو اتجه لزيارة شخص في مدينة أخرى قبل العودة للعمل، فإن الطريق يصبح غير مقبول في هذه الحالة”. يضيف المجالي أن المؤسسة تراعي أيضاً استخدام وسائل النقل المختلفة، سواء كانت مركبات خاصة أو عامة أو تطبيقات ذكية، مع التأكيد على أن المشتركين في الضمان الاختياري غير مشمولين بتأمين إصابات العمل في حال كانوا خارج نطاق التغطية.

حقوق المؤمن عليه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي

أطلق الضمان الاجتماعي في عام 2019 خدمة متقدمة تتيح للمؤمن عليه الإبلاغ الفوري عن أي حادث عمل عبر ضابط ارتباط المؤسسة، لتبدأ مباشرة عملية العلاج في المستشفيات المعتمدة دون أي تأخير أو تكاليف إضافية، حيث تشمل التغطية كامل النفقات الطبية من إقامة وأطباء وأدوية ومختبرات وأشعة، حتى تستقر الحالة الصحية للمؤمن عليه.

يشير المجالي إلى أنه في حال أدى الحادث إلى تعطل المؤمن عليه عن العمل، يحصل على بدلات يومية من الضمان الاجتماعي بنسبة 75% من أجره، طالما أن لديه إجازات مرضية معتمدة من اللجنة الطبية للضمان. وعند انتهاء العلاج واستقرار الحالة، تتنوع النتائج بحسب المجالي: إذا تماثل المؤمن عليه للشفاء التام، تنتهي الأمور عند ذلك الحد. أما إذا تركت الإصابة عجزاً جزئياً بنسبة أقل من 30%، يتم صرف تعويض مقطوع له. وإذا كانت نسبة العجز 30% أو أكثر، يحصل على راتب شهري مع إمكانية الجمع بينه وبين العمل، وفي حال أدت الإصابة إلى عجز كلي أو الوفاة، يُصرف راتب شهري أو مستحقات للورثة المستحقين.

كما يشمل التأمين بدل تنقلات للمراجعات الطبية، والتمريض المنزلي، وكافة التسهيلات العلاجية اللازمة. ويحث المجالي جميع العمال غير المشمولين بالضمان الاجتماعي على التحقق من أوضاعهم والتواصل مع المؤسسة عبر الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصال، مشيراً إلى أن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين العامل الأردني والأجنبي على أراضي المملكة، مؤكداً حرص المؤسسة على حماية جميع العاملين.

يوضح المجالي أن المشرّع حدد مساراً قانونياً لضمان حق المؤمن عليه في حال رفض طلبه، حيث يتم عرض جميع إصابات العمل على لجنة تسوية الحقوق الأولية، التي تصدر قرارها بعد التحقق من جميع البيانات. وفي حال عدم قبول القرار، يؤكد المجالي أنه يمكن الاعتراض أمام اللجنة الاستئنافية، والتي يمكن الطعن في قرارها أمام لجنة شؤون الضمان الاجتماعي برئاسة المدير العام وبمشاركة ممثلين عن العمال وأصحاب العمل، وتعتبر هذه اللجنة أعلى هيئة للنظر في الاعتراضات داخل المؤسسة، كما يحق للمؤمن عليه بعد صدور القرار النهائي اللجوء إلى القضاء للطعن فيه.

إحصاءات حوادث الطرق العامة لعام 2023

تشير إحصاءات مديرية الأمن العام إلى أن حوادث الطرق تمثل أحد الأسباب الرئيسية للإصابات والوفيات في الأردن بشكل عام. وفقاً لبياناتها الأخيرة، سجلت المملكة خلال عام 2023 أعداداً مقلقة من حوادث السير وما نتج عنها من خسائر.

تظهر الإحصاءات أيضاً أن الإخلال بقواعد المرور وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة يشكلان السبب الأكبر لهذه الحوادث. بذلك، تُعد حوادث الطرق أثناء الذهاب للعمل جزءاً لا يتجزأ من الإحصاءات الكبرى لحوادث السير في المملكة، وقد ترتبط مباشرة بتعرض العاملين لإصابات أثناء تنقلهم، مما يؤكد أهمية اعتبار هذه الحوادث ضمن نطاق إصابات العمل وفق القانون.