أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن إصدار القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، والذي يحدد بوضوح خارطة طريق الإجازات والعطلات الرسمية مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين في القطاع الخاص. يمثل هذا القرار خطوة تنفيذية أولى بالغة الأهمية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، ويهدف بشكل أساسي إلى توحيد قواعد الإجازات الرسمية، مما يضمن استقرارًا وظيفيًا أكبر لملايين العمال في القطاع الخاص.
خارطة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص لعام 2026.
بموجب القرار، تم تحديد المناسبات التي يستحق عنها العاملون إجازة بأجر كامل على النحو التالي:
المناسبات الدينية: تشمل عيد الميلاد المجيد (الموافق 7 يناير)، رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، عيد الفطر (لمدة يومين)، عيد الأضحى (ويشمل وقفة عرفات ويومين من أيام العيد)، بالإضافة إلى عيد شم النسيم.
الأعياد الوطنية: تتضمن الخامس والعشرين من يناير (عيد الشرطة)، الخامس والعشرين من أبريل (عيد تحرير سيناء)، الأول من مايو (عيد العمال)، الثلاثين من يونيو، الثالث والعشرين من يوليو، والسادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).
ضوابط العمل خلال العطلات الرسمية: تعويض مالي أو إجازة بديلة.
لضمان حماية حقوق العمال، وضع القرار ضوابط صارمة تُطبق في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العاملين في أيام الإجازات الرسمية، ونص على ما يلي:
يستحق العامل أجرًا مضاعفًا عن ساعات العمل في يوم العطلة الرسمية.
يمكن للعامل الحصول على يوم بديل كإجازة، بناءً على طلب كتابي يُودع في ملفه الوظيفي.
تم التأكيد على أن هذه الأيام التي يتم فيها العمل في العطلة لا تُخصم أبدًا من رصيد الإجازات السنوية المستحقة للعامل.
امتيازات إضافية وتيسيرات خاصة.
- أقر القرار حق العمال من غير المسلمين في الحصول على إجازات في أعيادهم الدينية الخاصة، وذلك كإضافة إلى الإجازات الرسمية الأساسية البالغ عددها 12 يومًا، ويتم ذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء المنظمة في هذا الشأن.
- أتاح القرار للوزير صلاحية ترحيل يوم الإجازة إلى بداية أو نهاية الأسبوع (يومي الخميس أو الأحد)، بهدف تحقيق التوافق الوطني وتوحيد الإجازات على مستوى كافة قطاعات الدولة.
- أكد محمد جبران أن هذا القرار يسعى لترسيخ “معايير العمل اللائق”، مشددًا على أن الوزارة ستتابع عن كثب التزام المنشآت بتطبيق هذه الضوابط، لضمان عدم المساس بالحقوق المالية أو القانونية للعمال، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الإنتاجية للقطاعات الحيوية.
