أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أسعار البنزين والسولار ستبقى ثابتة ومستقرة حتى نهاية عام 2026، وذلك عقب الزيادة الأخيرة التي جرى تطبيقها في أكتوبر 2025.
التزام حكومي: لا تأثير للإصلاحات المستقبلية على أسعار الوقود
وأوضح الحمصاني أن أي إصلاحات اقتصادية قادمة لن تمس أسعار الوقود أو الخدمات الأساسية الحيوية للمواطنين، مؤكدًا التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القوة الشرائية للأسر المصرية وتخفيف أي أعباء مالية إضافية قد تواجهها.
جاء هذا التصريح الهام خلال مداخلة هاتفية للمستشار الحمصاني في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، حيث لفت إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قد اختتمتا مؤخرًا، ولم تتضمن أيًا منهما مقترحات لرفع أسعار المحروقات أو أي من السلع الأساسية الأخرى.
تطوير الخدمات والبنية التحتية لضمان استقرار الأسعار
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية بشكل يخدم مصالح المواطنين ويساهم في استقرار الأسعار داخل السوق المحلي، مشيرًا إلى أن إعلان رئيس مجلس الوزراء، الذي صدر عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، قد أكد على عدم وجود أي زيادات أخرى لمدة عام كامل، وهو ما يمنح الأسر المصرية وضوحًا وثقة في التخطيط المالي ونفقاتهم الشهرية، كما أكد أن الحكومة ستواصل مراقبة سوق الوقود المحلي عن كثب لضمان استقرار الأسعار، مع التركيز على حماية المستهلكين من أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.
ترقب عالمي وضبط محلي: مراقبة أسعار النفط وسياسات الحكومة
يأتي هذا الإعلان عن استقرار الأسعار في ظل ترقب المواطنين المستمر لحركة أسعار النفط العالمية، لا سيما مع التغيرات المتواصلة في أسعار الخام وتكاليف النقل والطاقة، وقد أشار الخبراء إلى أن السياسات الحكومية الحالية تستهدف ضبط سوق الطاقة المحلي بشكل فعال وتأمين المحروقات للمستهلكين، مع الأخذ في الاعتبار تلبية كافة احتياجات السوق وحماية القوة الشرائية للمواطن.
إصلاحات متوازنة: لا أعباء إضافية على المواطنين
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن أي إصلاحات اقتصادية قادمة ستتم ضمن إطار متوازن ومدروس، يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي المستدام ويضمن استمرارية توفير الخدمات الأساسية دون تحميل المواطنين أعباءً مالية جديدة، وتؤكد الحكومة التزامها المتواصل بتحسين جودة الخدمات المقدمة في كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والكهرباء وسائر المواد البترولية، وذلك بهدف توفير بيئة اقتصادية مستقرة وداعمة تخدم مصالح الأسر المصرية وتحميها من التقلبات.
