أثارت خصومات المعاشات جدلاً واسعًا بين أصحاب المعاشات والمستحقين، بالتوازي مع صرف المستحقات المالية لشهر يناير 2026، حيث لاحظ الكثيرون خصم مبالغ متباينة من المعاش الشهري، وهو ما دفع العديد للتساؤل حول الجهة المسؤولة عن هذه الخصومات وأسبابها الحقيقية.
هل الخصم من التأمينات أم البنوك؟
أكد مصدر مسؤول من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الهيئة تضمن دفع قيمة المعاشات كاملة، دون أي خصومات، مشيرًا إلى أن الخصومات غالبًا ما تعود إلى الجهة البنكية التي يتم الصرف من خلالها، وليس نتيجة قرار من التأمينات الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن قانون التأمينات لا يسمح بخصم من المعاش إلا في حالات معينة ونصوص قانونية واضحة، ولا يُسمح بالخصم بشكل عشوائي أو دون أساس قانوني.
الحالات القانونية التي يُسمح فيها بخصم المعاش
وفقًا للمادة 133 من قانون التأمينات الاجتماعية، هناك حالات محددة فقط يُسمح فيها بخصم مبالغ من المعاش، والتي تتضمن وجود نفقات واجبة في قضايا الأحوال الشخصية على صاحب المعاش، أو وجود أقساط مستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. تشمل أيضًا الأقساط المستحقة لصالح بنك ناصر الاجتماعي، أو مبالغ متجمدة مستحقة للهيئة، بجانب حالات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بناءً على طلب صاحب الشأن. تتضمن القائمة أيضًا المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية أو الضمان الاجتماعي، وفقًا لما يحدده القانون.
متى يكون البنك هو سبب الخصم؟
أوضح المصدر أن خصومات المعاشات التي لا تُعزى إلى الحالات القانونية المذكورة تكون غالبًا نتيجة التزامات بنكية، مثل أقساط قروض، أو مصروفات إدارية، أو خدمات مرتبطة بالحساب البنكي أو البطاقة المستخدمة للصرف. وشدد على أن الهيئة ليست مسؤولة عن هذه الخصومات، وأنه ينبغي على أصحاب المعاشات التواصل مباشرة مع البنك أو الجهة المسؤولة عن الصرف للتعرف على سبب الخصم بشكل دقيق.
ماذا تفعل إذا لاحظت خصمًا غير مبرر؟
إذا اكتشف صاحب المعاش خصمًا من المعاش دون سبب قانوني واضح، يُنصح بالتوجه إلى البنك على الفور والتواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن سبب الخصم، مع الحفاظ على إيصال الصرف أو كشف الحساب البنكي. وفي حال عدم الحصول على تفسير مرضٍ، يحق لصاحب المعاش تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة لمراجعة الحالة.
ما وراء الخبر
تشير الجدل حول خصومات المعاشات إلى حساسية هذه المسألة، باعتبار المعاش هو مصدر الدخل الأساسي لملايين المواطنين، مما يجعل أي خصم، حتى وإن كان بسيطًا، مثار تساؤل وقلق، ويبرز أهمية التوعية القانونية بحقوق أصحاب المعاشات.
معلومات حول خصومات المعاشات
تخضع خصومات المعاشات لقواعد صارمة منصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، ولا يمكن تطبيقها إلا في الحالات التي حددها القانون بشكل صريح، بينما تظل الخصومات البنكية رهينة اتفاقات سابقة بين العميل والبنك.
خلاصة القول
خصومات معاشات يناير 2026 ليست قرارًا عامًا من التأمينات الاجتماعية، وإنما تتعلق إما بحالات قانونية محددة أو بالتزامات بنكية شخصية، مما يستدعي فحص سبب الخصم بدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
