أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن قطاع الفراولة المصرية يشهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج والصادرات بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لهذا المحصول. وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن التحديات الراهنة التي تواجه محصول الفراولة تؤكد الحاجة الماسة للعودة إلى نظام الزراعة التعاقدية، بهدف تنظيم العلاقة بين المزارعين والمصانع والمصدرين، وهو ما سيضمن تسويقًا عادلًا للمحصول ويحد من الخسائر المتكررة التي يعاني منها المزارعون.
أرقام وإحصائيات رئيسية لقطاع الفراولة
| المؤشر | القيمة | ملاحظات |
|---|---|---|
| نمو إنتاج وصادرات الفراولة | 25% | زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي. |
| نسبة النضج المبكر للمحصول | 3-4% | بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المعتادة هذا العام. |
تحديات الأسعار المنخفضة وتأثيرها على المحصول
أوضح فاروق في تصريحاته أن جزءًا كبيرًا من محصول الفراولة تعرض للتلف نظرًا لطرحه في الأسواق المحلية بأسعار متدنية، وذلك قبل أن يتم التعاقد عليه من قبل المصانع أو إدراجه ضمن خطط التصدير، مما فاقم من مخاوف المزارعين بشأن استمرار تكبدهم للخسائر. كما أشار إلى أن الفراولة تُعد من المحاصيل شديدة الحساسية للتغيرات المناخية، حيث أدت الارتفاعات غير المعتادة في درجات الحرارة هذا العام إلى نضج مبكر لما يقارب 3-4% من إجمالي الإنتاج، الأمر الذي أسهم في إحداث ارتباك ملحوظ في ديناميكيات السوق.
جهود الوزارة لدعم مزارعي الفراولة
وأكد فاروق أن الوزارة لا تدخر جهدًا في دعم المزارعين، من خلال مبادرات تستهدف زيادة المساحات المزروعة وتحسين إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى رفع جودة المحصول عبر برامج الإرشاد الزراعي وتطبيق أحدث الطرق والتقنيات. وأعرب عن ثقته بأن الطلب العالمي المتزايد على الفراولة المصرية سيساهم في تعويض الخسائر المحلية ويعيد التوازن إلى السوق في القريب العاجل.
