أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن المرحلة القادمة ستشهد معالجة عدد من القضايا الاقتصادية الحيوية، في مقدمتها ملف الدين العام، مشيرًا إلى تطبيق مجموعة من الأفكار والإجراءات الهدف منها خفض الدين خلال فترة زمنية معقولة.
تطوير ملف الهيئات الاقتصادية
أوضح الدكتور حسين عيسى أن هناك سياسات واستراتيجيات تُدرس بخصوص شركات قطاع الأعمال العام، وتحديدًا ما يتعلق برفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وأشار إلى استكمال تطوير ملف الهيئات الاقتصادية الذي بدأ العمل عليه خلال رئاسته السابقة للأمانة الفنية للجان الاقتصادية، بهدف تعزيز كفاءة وفعالية هذه الهيئات، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، كإطار حاكم لعلاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي.
تحسين بيئة الأعمال والاستثمارات في مصر
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مستفيدة من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤخرًا، لافتًا إلى أن وزير الصناعة الجديد سيبدأ في تنفيذ سياسات تؤيد القطاع الصناعي تشمل تبسيط إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات التراخيص، وتخصيص الأراضي، وكشف عن إطلاق منصة إلكترونية لإصدار التراخيص دون الحاجة إلى زيارة هيئة الاستثمار، بالإضافة إلى طرح حزمة أولى من التيسيرات الضريبية العام الماضي، مع التحضير لإطلاق حزمة ثانية خلال العام الحالي.
خفض الديون الخارجية
وفيما يخص الديون الخارجية، أكد عيسى أن الحكومة ملتزمة بسداد الأقساط المستحقة، موضحًا أن القروض موجهة لمشروعات البنية التحتية والصناعية، وأن التركيز يتمثل في القروض طويلة الأجل ذات الشروط الميسرة، كما أشار إلى قرب الإعلان عن إجراءات لخفض حجم الدين دون تحميل أعباء إضافية على المواطنين.
السيطرة على التضخم
أما بشأن التضخم، فقد أوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على جانب العرض، مؤكدًا أن زيادة المعروض من السلع والخدمات سيساعد في خفض الأسعار، وهو ما تسعى إليه الدولة خلال الفترة المقبلة.
شركات قطاع الأعمال العام
وفيما يخص شركات قطاع الأعمال العام، أكد أن الحكومة تقوم بدراسة شاملة لتعظيم الفائدة من الأصول الضخمة التي تمتلكها هذه الشركات، مع الحفاظ عليها ككيانات إنتاجية وصون حقوق العاملين بها، تمهيدًا لإعلان استراتيجية متكاملة لرفع كفاءتها، كما أضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها قبل خمس سنوات خضعت للتحديث لمواكبة التطورات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تُجري مراجعة معمقة لها بناءً على التقارير والدراسات الصادرة بشأنها.
إعادة تقييم برنامج الطروحات
واختتم نائب رئيس الوزراء تصريحه بذكر أن برنامج الطروحات يخضع حاليًا لتقييم تمهيدًا لإعادة إطلاقه بوتيرة سريعة، مشددًا على أهميته في المرحلة الحالية واهتمام المؤسسات الدولية به.
