«خطوات حكومية لتحقيق توازن بين خفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي في مصر»

مؤشر النمو الاقتصادي

تخفيض معدل التضخم في مصر

أعلن الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن مصر استطاعت تقليل معدل التضخم إلى حوالي 12-13% في بداية عام 2026، مقارنةً بـ 36-37% في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك إلى السياسة النقدية المدروسة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 52 مليار دولار.

الدعم الحكومي والحماية الاجتماعية

أشار الشوادفي، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن التوجيهات الرئاسية للحفاظ على الحماية الاجتماعية للمواطنين كانت عنصرًا أساسيًا في دعم سياسات الحكومة، مع التأكيد على أهمية استمرار المشروعات القومية كعامل جذب للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنتاج.

الإجراءات اللازمة لتحقيق النمو

أضاف الشوادفي أن التضخم الحالي في مصر يعتبر “عرضيًا”، ويستوجب زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات، بالإضافة إلى استغلال التحويلات النقدية من الخارج وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية، مشددًا على أن هذه الخطوات ستساهم في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو السكاني، واستقرار الأسعار لصالح المواطن.

صمود الاقتصاد أمام التحديات

أكد الشوادفي أن السياسات المالية والنقدية المرنة ساعدت مصر على مواجهة الصدمات الجيوسياسية، والحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد، رغم التوترات الإقليمية الجارية.