قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سعيد للغاية بالتواصل مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال بأسلوب مهني وصريح ومتوازن، مما يعكس أبرز التحديات، مشيرًا إلى أن “رؤيتنا الاقتصادية تركز على الانفتاح والتبسيط وفتح آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لجميع الشركات العاملة في مصر”.
دعم القطاعات التنافسية
أضاف كجوك، خلال حلقة نقاشية في المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أننا يجب أن نركز على دعم المجالات والقطاعات والأنشطة التي نستطيع التنافس فيها، ويجب تقديم كل أوجه الدعم السليمة لها، مشيرًا إلى طموحنا في تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويحقق دخلًا إضافيًا حقيقيًا.
استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال
أشار الوزير إلى أن استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال تعتمد على تحسين ملموس وفعّال في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أننا نتعامل مع القطاع الخاص بلغة محفزات مؤثرة، وقد استجاب بقوة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
التسهيلات الضريبية الجديدة
قال إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتطور استنادًا إلى ما يطرحه شركاؤنا المتفاعلون في الحوار المجتمعي، موضحًا أنها تضمنت إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز إضافية لتشجيع تسجيل الشركات في البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية، مع تثبيت الضريبة ببنسبة ٢.٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة لتوفير الرأي الفني السليم والسريع للممولين.
تطبيق الفحص بالعينة
أضاف كجوك أنه سيتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، مشيرًا إلى أن سقف الغرامات لن يتجاوز أصل الضريبة، وأكد وجود ثلاثة مراكز ضريبية متميزة تقدم “إي. تاكس” خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا باستخدام أحدث أدوات الميكنة.
تمويلات ميسرة للممولين
قال إن هناك تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف من الممولين الذين ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، مشيرًا إلى أننا نستهدف ١٠ تسهيلات ضمن منظومة الضريبة العقارية لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما في ذلك رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي “في الحالات التي تتطلب ذلك”، وتقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.
تحسين منظومة التجارة
أوضح الوزير أننا نعمل مع وزير الاستثمار على إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة بهدف تقليل زمن الإفراج ودعم الصناعة والتصدير، حيث ستكون هناك تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت، ومنظومة شاملة للمخاطر، ومزايا جديدة لمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية في كافة المنافذ لدفع حركة التجارة الخارجية.
إزالة السحابة السوداء
أكد كجوك أننا نستهدف إزالة “السحابة السوداء التي تحجب رؤية جهود التنمية” من خلال إجراءات مؤثرة لخفض حجم وأعباء ديون أجهزة الموازنة.
تطوير المنظومة الجمركية
قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه لولا نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” لما تمكنا من التحرك السريع نحو استهداف إجراءات التسهيل الجمركي، موضحًا أن تطوير المنظومة الجمركية يسهم في تقليل زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة لزيادة تنافسية اقتصادنا.
تقييم الإصلاحات الضريبية
أعرب عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن تقديره للتحول الضريبي المهم الذي يهدف إلى الشراكة مع مجتمع الأعمال في إطار من الثقة واليقين، متطلعًا لاستكمال هذا المسار الإصلاحي لإيجاد تحسين ملموس في الخدمات الضريبية.
تقييم شامل للإصلاحات الضريبية
قالت د. عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المركز يقوم حاليًا، بناءً على طلب وزارة المالية، بإعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، مشيرةً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتصدى فيها جهة بحثية محايدة لتقييم أداء حكومي بهذا الحجم، داعيةً كافة الجهات والمؤسسات الأخرى لتبني نهج التقييم المستقل لضمان كفاءة الأداء والشفافية حول الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال.
شارك في اللقاء نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، منهم: المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أحمد أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية والرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة صناعات الطباعة، عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعة طنطا، الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، الدكتورة هدى الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات، محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، الدكتور نادر عبد الهادي، “اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية”، كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت، كامل مجدي صالح، الشريك التنفيذي لمكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز ديلويت، كريم ياسين، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل مصر، عمرو بدر، العضو المنتدب الإقليمي لشركة أبركرومبي آند كنت، المهندس محمد زكريا محيي الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلية للصناعات الكيماوية “ناسيدكو” وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، المهندس مروان السماك، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات ونائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، ووايل ويليام خبير ضرائب، وفاضل محمد غزال مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
