«خطوة تنظيمية كبرى» أقعيم يُلزم مكاتب الصرافة في بنغازي بإيداع جميع أموالها بالمصارف

أعلن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، فرج اقعيم، عن قرار يلزم جميع مكاتب الصرافة والتجار في بنغازي بإيداع أموالهم النقدية في المصارف، وذلك ضمن جهود الدولة لمعالجة أزمة السيولة وتحقيق الانضباط المالي، وقد نُشر هذا الإعلان عبر بوابة الوسط من القاهرة يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025.

إجراءات صارمة لمواجهة حيازة الأموال النقدية غير المرخصة

أكد اقعيم على التطبيق الصارم للقانون في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة دون استثناء، مشدداً على أن حيازة الأموال النقدية دون ترخيص قانوني تُعد مخالفة جسيمة، سواء كانت داخل المحال التجارية، المزارع، أو المكاتب الخاصة، وقد رصدت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية امتلاك بعض التجار لمبالغ ضخمة، تتجاوز أحياناً 20 مليون دينار ليبي، في وقت تعاني فيه المصارف من نقص حاد في السيولة، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية «وال».

تأتي هذه الإجراءات في سياق تطورات اقتصادية مهمة تشهدها ليبيا، منها:

كما شهدت الفترة الأخيرة، تشكيل لجنة من قِبل حماد لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف.

تحذير شديد لمحال سوق العملة وإلزامها بالإيداع المصرفي

وجه اقعيم دعوة ملحة لأصحاب محال سوق العملة، المعروفة بـ«فينيسيا»، بضرورة فتح محالهم فوراً وإيداع الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية، محذراً من أن أي تقاعس سيواجه بإجراءات رادعة، تشمل فتح المحال المغلقة بأوامر قضائية، وإحالة المبالغ المالية المضبوطة إلى المصارف المختصة، مع مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك ضمن قضايا الاستفسار عن مصدر الأموال «من أين لك هذا؟».

توجيهات القيادة العليا وفرض هيبة الدولة

أشار اقعيم إلى أن المهلة المحددة لإيداع الأموال تنتهي اليوم الأربعاء، مؤكداً أن هذه التعليمات صدرت بتوجيهات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ونائب القائد العام الفريق أول صدّام خليفة حفتر، وتندرج ضمن جهود فرض هيبة الدولة، حماية الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة المالية.