أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم على أربعة اتفاقيات منح في عدة مجالات، في إطار الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
الاتفاقات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.
اتفاقية مع بنك التنمية الإفريقي
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية.
مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء
شهد اجتماع مجلس النواب أيضاً الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة المتعلقة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء، لمراكز التدريب المهني في مصر، بقيمة 10 ملايين دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كوريا.
منحة سفينة دعم الغوص من اليابان
كما تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، المتعلقة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، ما يعادل 22 مليون دولار.
اجتماعات وزيرة التخطيط
عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع الشركاء لمتابعة تنفيذ المنح التنموية، والتأكيد على التكامل بين الأداء التنموي والمالي، وتعظيم الأثر التنموي لهذه الاتفاقيات من خلال مشروعات محددة تُنفذ على أرض الواقع.
توقيع الاتفاق التنفيذي مع اليابان
في ديسمبر الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بقيمة 22 مليون دولار، ما يعادل مليار جنيه، لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص DSV، الأولى من نوعها لأسطول هيئة قناة السويس.
التقرير السنوي للوزارة
في وقت سابق، أصدرت الوزارة التقرير السنوي، الذي تناول تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية، وجمع نحو 2.9 مليار دولار كتمويلات ميسرة للقطاع الخاص لعام 2025، لترتفع إجمالي التمويلات إلى نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلاً عن توفير منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي ودعم الموازنة.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
