الاقتصاد المصري
جهود الدولة في إدارة الدين
أوضح الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يعد مؤشراً على الجهود المبذولة من جانب الدولة لإدارة الدين بفاعلية، مشيراً إلى أن الدين يمثل أموالاً تُستثمر في تعزيز التنمية المحلية واستثمارات الإنتاجية.
استراتيجيات الاقتراض والتنمية
أفاد الشوادفي، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، بأن الدولة المصرية اعتمدت على الاقتراض منذ عام 2014 كوسيلة لمواجهة الأزمات، وإعادة بناء البنية التحتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أشار إلى أهمية مشروعات توطين الصناعة وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، إضافةً إلى استغلال الموارد غير المستغلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مؤشرات النمو والتوقعات المستقبلية
أكد الشوادفي أن مؤشرات المؤسسات الدولية تدل على قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مع توقع زيادة الإيرادات من السياحة وقناة السويس، إضافةً إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بصورة ملحوظة.
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد
تناول الشوادفي تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد، حيث أوضح أن ذلك يساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة على الإقراض للمشروعات الصغيرة، مما يُعزز الاستقرار الاقتصادي، ويحفيز الإنتاج والتصدير.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
كما أكد على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستخدام الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، يُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويخلق فرصاً لتحقيق نمو مستدام.
استراتيجية إدارة الدين
اختتم الشوادفي حديثه بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تركز على إدارة الدين بشكل رشيد، من خلال توجيه الأموال نحو مشروعات إنتاجية طويلة وقصيرة الأجل، مما يضمن خفض الدين العام، ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
