أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، وجود زيادة ملحوظة في المعروض من الدواجن بالسوق المحلي، مما أسهم في تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية، وألحق خسائر فادحة بصغار المربين، الذين اضطروا للبيع بأقل من سعر التكلفة. وأشار الدكتور السيد إلى وجود قرارات وزارية تهدف لحماية الصناعة الوطنية، وذلك بفرض رسوم جمركية على بعض المنتجات لتوفير حماية استثنائية ضد الإغراق ودعم توطين الصناعة المحلية.
وأضاف “السيد”، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن قرارًا سابقًا صدر من رئاسة الوزراء قضى بإعفاء واردات الدواجن من الرسوم الجمركية، بهدف تنظيم السوق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وتابع موضحًا أن هذا الإجراء كان مناسبًا جدًا خلال الفترة الماضية، عندما كان المعروض من الدواجن لا يفي بحجم الطلب، ولكن هذا الغرض انتفى الآن تمامًا، إذ أصبح المنتج المصري من الدواجن متوفرًا بكثرة، بل إن الفراخ الطازجة المحلية أصبحت أقل سعرًا من المستوردة.
دعوة لإعادة فرض الرسوم الجمركية
ناشد رئيس شعبة الدواجن بضرورة إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات الدواجن، مقترحًا ألا تقل هذه الرسوم عن 30%، وذلك بهدف تشجيع ودعم الصناعة الوطنية، والحفاظ على استمرارية صغار المربين ومنع خروجهم من منظومة الإنتاج، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي أسوة بقرارات مماثلة اتُخذت سابقًا لحماية صناعات وطنية أخرى.
تطورات قرارات الإعفاء الجمركي
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر 2023، قد نص على إعفاء واردات الدواجن، ولم يتوقف العمل بهذا القرار بانتهاء الأشهر الستة الأولى. بل صدر قرار لاحق من رئيس الوزراء، هو القرار رقم 1613 لسنة 2024، لمد فترة الإعفاء الجمركي على 12 سلعة استراتيجية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، والتي انتهت في أغسطس 2024. وتخضع هذه الإعفاءات لمراجعة دورية من الحكومة، بناءً على احتياجات السوق ومبادرات خفض الأسعار المستمرة.
أهداف القرار وانتقادات منتجي الدواجن
يهدف قرار الإعفاء الجمركي إلى موازنة السوق ومنع الاحتكار وضمان وفرة المعروض من الدواجن، خاصة مع اقتراب مناسبات مثل شهر رمضان. ومع ذلك، يواجه هذا القرار انتقادات حادة من منتجي الدواجن المحليين، الذين يرون فيه تهديدًا مباشرًا لاستثماراتهم وجهودهم في دعم الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
