صرح عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بأن مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة قد خضع لمناقشات سابقة في مجلس الشيوخ، موضحًا أن هذا القانون الحكومي شهد تعديلات جوهرية منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن بنوده تنص على غرامات تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى، بالإضافة إلى عقوبة الحبس الصارمة.
تحديات قانون الكهرباء ومساواة المخالفين
وأفاد “مغاوري” خلال حواره في برنامج “بالورقة والقلم” الذي يُبث على فضائية “Ten” مساء الثلاثاء، أن المشكلة الجوهرية في هذا القانون تكمن في عدم تفريقه بين المخالفين، حيث يساوي بين أصحاب الإمكانات المالية الكبيرة والمواطنين البسطاء الذين يستهلكون كميات محدودة من الكهرباء، لافتًا إلى أن الضبطية القضائية تقوم بتوثيق واقعة سرقة التيار، ثم يتم احتساب قيمة الاستيلاء بأثر رجعي لمدة لا تقل عن عام، الأمر الذي يؤدي إلى تطبيق العقوبة المنصوص عليها قانونًا فور إحالة المتهم إلى المحكمة.
نقص البيانات وتأثيره على التصالح
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عملية التصالح تتم بناءً على قيمة تقديرية للكهرباء المستهلكة، منوهًا إلى وجود نقص واضح في البيانات اللازمة لتحديد حجم الاستهلاك الفعلي، وهو ما يعزى جزئيًا إلى غياب وزير الكهرباء الذي كان من المفترض أن يقدم الأرقام والمعلومات الدقيقة، مؤكدًا أن المناقشات الحالية لم تتجاوز بعد المواد الأولية للقانون.
دعوة للشفافية ومواجهة أعباء الفاتورة
وشدد “مغاوري” على الأهمية القصوى لضمان شفافية القانون، وذلك من خلال الإفصاح العلني عن تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة وأن فاتورة الكهرباء قد تحولت إلى عبء مالي ثقيل على كاهل المواطنين في الآونة الأخيرة، داعيًا إلى ضرورة توفير بدائل حقيقية وميسرة للمواطنين لتوصيل التيار الكهربائي، ومحذرًا في الوقت ذاته من أن تعقيد إجراءات توصيل الكهرباء للمنازل قد يدفع البعض، بدافع الحاجة، إلى اللجوء لسرقة التيار الكهربائي.
