في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل عن بشرى سارة لملايين المواطنين من فئات العمالة غير المنتظمة في مختلف محافظات الجمهورية، تتمثل في بدء صرف منحة مالية جديدة بقيمة 1500 جنيه خلال شهر يناير 2026.
يأتي هذا القرار في إطار الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أقرتها الحكومة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم العمالة غير المنتظمة في المناسبات والأعياد، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحسن مستوى المعيشة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
تفاصيل المنحة الجديدة وآلية الصرف
تستعد وزارة العمل لصرف منحة جديدة بقيمة 1500 جنيه لكل عامل مسجل في دفاترها، وذلك خلال شهر يناير 2026، وقد جاء هذا القرار بعد موافقة الحكومة الأخيرة على زيادة قيمة المنحة لتصبح 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه، ضمن قرارات الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
سيتم صرف المنح للمستفيدين المسجلين في قوائم وزارة العمل، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر.
المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة
تخصص الحكومة نحو 6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 1500 جنيه لكل منحة، ليبلغ إجمالي الدعم السنوي لهذه الفئة 9 آلاف جنيه، ويأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساندة المالية لهذه الفئة ضمن الفئات الأكثر احتياجًا، لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. تشمل هذه المنح المناسبات التالية:
- منحة عيد الميلاد المجيد.
- منحة شهر رمضان المبارك.
- منحة عيد الفطر المبارك.
- منحة عيد الأضحى المبارك.
- منحة عيد العمال.
- منحة المولد النبوي الشريف.
تطور قيمة المنحة والتكلفة الإجمالية
شهدت منحة العمالة غير المنتظمة زيادتين متتاليتين خلال العام الجاري 2025، مما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بهذه الفئة، وقد جاءت هذه الزيادات على النحو التالي:
| التاريخ | القيمة السابقة | القيمة الجديدة |
|---|---|---|
| ديسمبر 2024 | 500 جنيه | 1000 جنيه |
| 17 أبريل 2025 | 1000 جنيه | 1500 جنيه |
والجدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية لصرف المنح الدورية الست السنوية، بعد زيادة قيمة المنحة لتصبح 1500 جنيه، تبلغ مليارًا و500 مليون جنيه سنويًا.
معايير الأهلية والتسجيل للحصول على المنحة
تُصرف المنح فقط للعمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل، ويتم تسجيل هذه العمالة من خلال الشركات والمُقاولين المتعاونين مع الوزارة، بالإضافة إلى عمليات الحصر والمسح التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها بشكل دوري، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
