تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة لملف الحماية الاجتماعية، ويبرز برنامج «تكافل» كأحد أشهر الأدوات الفعالة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، كجزء من المبادرة الشاملة “تكافل وكرامة”.
لا يعد البرنامج مجرد منحة مالية شهرية، بل هو استراتيجية متكاملة تهدف إلى قطع حلقة الفقر المتكررة عبر الأجيال، من خلال شرط “الاستثمار في رأس المال البشري”.
الرؤية والأهداف: ما وراء الدعم النقدي
بُني برنامج تكافل على رؤية تتجاوز فكرة “الإحسان”، لتصل إلى مفهوم “الحق والمسؤولية” حيث تهدف الوزارة من خلاله إلى تقديم دعم مالي مشروط للأسر التي تعاني الفقر الشديد، شريطة أن تلتزم تلك الأسر بتحسين قدرات أبنائها الصحية والتعليمية، هذا الربط يضمن أن يكون الجيل القادم من تلك الأسر أكثر قدرة على الدخول في سوق العمل والاستقلال عن الآخرين، مما يساهم بشكل كبير في تقليل نسبة الفقر في المستقبل.
المحور الصحي: حماية الأجيال القادمة
تعتبر وزارة التضامن الاجتماعي أن صحة الطفل والأم هي الأساس لبناء مجتمع صحي، لذا وضعت اللائحة التنفيذية للبرنامج ضوابط صارمة لاستمرار صرف المعاش، تشمل:
المتابعة الدورية: إلزام الأم بزيارة الوحدات الصحية لمتابعة الحمل والرضاعة.
التطعيمات الأساسية: التأكد من حصول الأطفال، منذ الولادة وحتى سن 6 سنوات، على كافة التطعيمات المقررة من وزارة الصحة.
النمو البدني: متابعة منحنيات نمو الطفل (الطول والوزن) لاكتشاف أي حالات سوء التغذية أو التقزم مبكرًا.
المحور التعليمي: سلاح التغيير الحقيقي
أما في ما يتعلق بالتعليم، يشترط برنامج «تكافل» انتظام الأبناء في المراحل التعليمية المختلفة كشرط أساسي لا يمكن التهاون فيه، وتشمل الضوابط:
نسبة الحضور: يجب أن لا تقل نسبة حضور الطلاب (من 6 إلى 18 عامًا) عن 80% من أيام الدراسة الفعلية.
التعليم الجامعي: شاملة الدعم للأبناء حتى سن 26 عامًا، بشرط القيد في التعليم الجامعي أو فوق المتوسط وتحقيق النجاح الدراسي.
محو الأمية: يتم تشجيع أرباب الأسر في المنظومة على الانضمام لفصول محو الأمية لتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي.
مرونة النظام: الاستثناءات والحالات القهرية
رغم صرامة الشروط، أظهرت وزارة التضامن الاجتماعي مرونة ملحوظة في التعامل مع الحالات الإنسانية، حيث تتيح اللائحة استثناء بعض الأسر من شروط الحضور أو المتابعة في حالات القوة القاهرة، مثل:
الإصابة بأمراض مزمنة أو إعاقات مفاجئة تمنع الحضور المدرسي.
الظروف الاجتماعية الطارئة التي يتم بحثها ميدانيًا عبر الأخصائيين الاجتماعيين.
الكوارث الطبيعية أو الحوادث التي قد تعيق الالتزام المؤقت للأسرة بالضوابط.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
أثبتت التقارير الدورية أن برنامج “تكافل” ساهم بشكل ملحوظ في تقليل معدلات التسرب من التعليم في الريف والمناطق النائية، كما أدى إلى زيادة الوعي الصحي بين السيدات، مما كان له أثر إيجابي في خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال، كما ساهم التحول الرقمي الذي شهده البرنامج عبر “كارت ميزة” في تعزيز الشمول المالي للمواطنين الأكثر احتياجًا.
“تكافل” كعقد اجتماعي جديد
إن برنامج «تكافل وكرامة» يمثل أكثر من مجرد رقم في ميزانية الدولة، بل هو تجسيد حقيقي لمفهوم “الجمهورية الجديدة” التي تسعى لتمكين المواطن وحفظ كرامته، فقد نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تحويل الدعم من استهلاك مؤقت إلى استثمار دائم في عقول وأجساد الأطفال المصريين.
إن الالتزام بالشروط الصحية والتعليمية يمثل “عقدًا” بين الدولة والمواطن، حيث تقدم الدولة الدعم المالي والحماية، بينما يلتزم المواطن ببناء مستقبل أفضل لأبنائه، هذا التكامل هو الضمانة الوحيدة للخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج.
ومع التحديات الاقتصادية العالمية، تظل هذه البرامج هي “حائط الصد” الأول لحماية الفئات الهشة، مما يتطلب تضافر الجهود المجتمعية مع الجهود الحكومية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو التحايل، لأن كل جنيه يُصرف في موضعه الصحيح يمثل لبنة في بناء مصر قوية ومستقرة، إن نجاح “تكافل” هو نجاح لكل بيت مصري يطمح لغدٍ مشرق يملؤه الأمل والعمل.
