أقر ديوان المظالم مؤخرًا ضوابط جديدة ومنظمة للاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية القضاء الإداري السعودي، هذه الضوابط تحدد بدقة شروط الترخيص والالتزامات المهنية لضمان الحياد التام والسرية المطلقة في سير الإجراءات القضائية، مما يرسخ مبادئ العدالة والثقة في المنظومة القانونية بالمملكة.
أهمية ضوابط خدمات التنفيذ الجديدة
تأتي هذه الضوابط في إطار سعي ديوان المظالم المستمر لتطوير بيئة العمل القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، إذ تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الديوان ومقدمي خدمات التنفيذ، بالإضافة إلى رفع مستوى المهنية والفعالية في التعامل مع القضايا الإدارية، كما تسهم في تسريع وتيرة الإجراءات القضائية، وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مع ضمان أعلى مستويات الدقة والعدالة، وتعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات بالنظام القضائي الإداري.
شروط الحصول على ترخيص تقديم خدمات التنفيذ
وضع ديوان المظالم مجموعة من الشروط الصارمة التي يجب على الجهات والأفراد الراغبين في تقديم خدمات التنفيذ استيفاؤها للحصول على الترخيص اللازم، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- الامتلاك للمؤهلات العلمية والخبرات العملية الكافية في المجال القانوني والإداري، ذات الصلة بطبيعة الخدمات المقدمة.
- الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية العالية، مع خلو السجل الجنائي من أي قضايا تمس الأمانة أو الشرف.
- توفر القدرة المالية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات بكفاءة واحترافية.
- اجتياز الدورات التدريبية المعتمدة من قبل ديوان المظالم، والتي تركز على فهم الإجراءات القضائية الإدارية وضوابطها.
- الحصول على التراخيص المهنية الأخرى المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل رخص ممارسة المحاماة أو الاستشارات القانونية.
التزامات مقدمي خدمات التنفيذ لضمان الحياد والسرية
لضمان تحقيق أقصى درجات الحياد والسرية، فرض ديوان المظالم على مقدمي خدمات التنفيذ جملة من الالتزامات الواجب التقيد بها بشكل دقيق، ومن أبرزها:
- الامتناع عن أي أعمال قد تؤثر على حياديتهم أو تثير تضارب المصالح، وتجنب أي علاقات شخصية أو مادية مع أطراف النزاع.
- الحفاظ التام على سرية جميع المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم عملهم، وعدم إفشائها لأي طرف ثالث تحت أي ظرف من الظروف.
- التقيد الصارم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن ديوان المظالم، واتباع الإجراءات المحددة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
- تقديم تقارير دورية ومفصلة عن سير العمل للجهات المختصة في الديوان، بشفافية تامة وموثوقية عالية.
- توفير بيئة عمل آمنة وموثوقة لحفظ الوثائق والبيانات، مع استخدام أحدث التقنيات لضمان حمايتها من أي اختراق أو سوء استخدام.
الأثر المتوقع لهذه الضوابط على القضاء الإداري
من المتوقع أن تسهم هذه الضوابط الجديدة في إحداث نقلة نوعية في جودة خدمات التنفيذ بالقضاء الإداري السعودي، مما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية ويسرع من عملية الفصل في الدعاوى، كما أنها ستقلل من المخاطر المتعلقة بسوء الممارسة أو تضارب المصالح، وتوفر بيئة تنظيمية واضحة ومحددة، الأمر الذي يصب في مصلحة المتقاضين والمجتمع ككل، ويؤكد على التزام المملكة بتطوير منظومتها العدلية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة والشاملة.
