في إطار المتابعة المستمرة للمشاريع التنموية الكبرى، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة ومتابعة البرنامج التنفيذي “للسردية الوطنية للتنمية الشاملة”.
توجهات رئيس الوزراء وآليات التنفيذ
في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ، مشيرًا إلى أن “السردية الوطنية” قد طُرحت سابقًا للحوار المجتمعي، مع الحرص على إدراج آراء الخبراء والمتخصصين فيها.
إتاحة الإصدار الثاني من السردية
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تضمن الإشارة إلى إتاحة الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط، وذلك بعد استكماله وفقًا للجدول الزمني المعلن في السابع من سبتمبر الماضي.
محاور السردية الوطنية للتنمية الشاملة
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” تحتوي على ملخص تنفيذي شامل، وتتناول عدة محاور أساسية، تشمل: التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل الموجه للتنمية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارين المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، وتقديم حوافز مبتكرة للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
وأضافت الوزيرة أن هذه المحاور تُولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري، التي تُعد ركائز تمكينية أساسية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو، كما تتضمن التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، ودعم التحول الأخضر، وتعميق التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.
البرنامج التنفيذي: الأهداف والمنهجية
يهدف البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى ترجمة الأهداف الكمية إلى خطة تنفيذية واضحة، تربط الأداء التنموي بالأداء المالي ضمن الإطار الموازني متوسط المدى، وذلك باعتماد منهجية “البرامج والأداء” لضمان أعلى مستويات الكفاءة في الإنفاق وفعالية التنفيذ.
