أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إنجاز مصري بارز، حيث قفزت مصر إلى المركز 51 عالميًا من بين 195 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، محققة 57.5 نقطة. هذه القفزة النوعية رفعت ترتيب مصر 14 مركزًا مقارنة بالعام الماضي 2024 الذي حلت فيه بالمركز 65، كما تبوأت الصدارة إفريقيًا والمركز الثالث عربيًا بعد أن كانت في المركز السابع. يعكس هذا التقدم التزام الدولة الراسخ بتبني السياسات الرقمية الطموحة وتطوير القدرات الوطنية، مؤكدًا استمرارها في تعزيز الخدمات الرقمية المبتكرة للمجتمع المصري.
تبرز مصر بامتياز في محاور رئيسية، فقد تصدرت عالميًا محور “قدرة السياسات” (Policy Capacity) بتسجيل 100 نقطة كاملة، وهو إنجاز يشاركها فيه كل من المملكة المتحدة، صربيا، وأستراليا. كما جاءت الأولى عربيًا في محور “المرونة” الذي يقيس قدرة الدولة على التكيف ومواجهة التحديات المتجددة الناتجة عن التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي. يؤكد ذلك جاهزية الحكومة المصرية لإدارة المخاطر وتطوير منظومة وطنية متكاملة، حيث تتبنى استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي لعام 2025 ستة محاور رئيسية تشمل الحوكمة، تطوير التطبيقات، تنظيم البيانات، توفير البنية التحتية، دعم الشركات، وتنمية الكفاءات.
النتائج العالمية والإقليمية الرائدة
تعكس نتائج مؤشر 2025 تقدم مصر الملحوظ، حيث أصبحت ضمن الخمسين دولة الأولى عالميًا، متقدمة 14 مركزًا عن العام السابق. هذا التطور الكبير يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه مصر على المستويين الإفريقي والعربي، لتتصدر القارة السمراء وتحتل المرتبة الثالثة عربيًا. يوضح الجدول التالي تطور مركز مصر في المؤشر على مدار السنوات:
| السنة | المركز العالمي |
|---|---|
| 2025 | 51 (بواقع 57.5 نقطة) |
| 2024 | 65 |
| 2019 | 111 |
كما حققت مصر المركز الأول إفريقيًا، والثالث عربيًا، مقارنة بالمركز السابع عربيًا في العام السابق، ما يؤكد التطور المستمر في تبني السياسات الرقمية وتنمية القدرات الوطنية.
محاور التميز الاستراتيجي ودورها في تعزيز الجاهزية
تألقت مصر عالميًا في محور “قدرة السياسات” (Policy Capacity) بتحقيق العلامة الكاملة 100 نقطة، وهو مركز مرموق تشارك فيه دول مثل المملكة المتحدة وصربيا وأستراليا. ولا يقتصر التميز على ذلك، فقد جاءت مصر في طليعة الدول العربية بمحور “المرونة”، الذي يقيم مدى قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الناجمة عن الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يعكس هذا الأداء التزام الحكومة المصرية الراسخ بإدارة المخاطر وحوكمة استخدام التكنولوجيا بشكل مستدام، كما أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لعام 2025 تواصل التركيز على محاور جوهرية منها الحوكمة، تطوير التطبيقات، تنظيم البيانات، البنية التحتية، دعم الشركات، وتنمية الكفاءات الوطنية.
لقد دعمت جهود التعاون الدولي والبرامج الوطنية لبناء القدرات الرقمية هذا التقدم الملحوظ، إلى جانب الشراكات المثمرة مع المؤسسات العالمية وتطوير منظومات البحث والابتكار. ولم يغفل التقرير الإشادة بتعزيز الأمن السيبراني، حيث حصدت مصر 100 نقطة كاملة في مؤشر الأمن السيبراني، ما يرسخ قاعدة قوية لتعزيز الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وأمان.
مسيرة التطور المستمر والتوجهات المستقبلية
شهدت السنوات الأخيرة قفزات نوعية في تصنيف مصر، حيث ارتفع ترتيبها من المركز 111 عالميًا في عام 2019 إلى 65 عالميًا في عام 2024، وصولًا إلى المركز 51 في عام 2025. يعكس هذا المسار التصاعدي التزامًا استراتيجيًا راسخًا يهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات الحكومية وبناء قدرات رقمية مستدامة. وتدعم هذه الجهود مجموعة متكاملة من السياسات الوطنية والبرامج التدريبية الموجهة نحو مستقبل رقمي رائد.
