«رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الليبي» بدر النحيب يُقدم حزمة مقترحات استراتيجية لرئيس مصرف ليبيا ترسم مسارًا جديدًا للتنمية والتجارة

«رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الليبي» بدر النحيب يُقدم حزمة مقترحات استراتيجية لرئيس مصرف ليبيا ترسم مسارًا جديدًا للتنمية والتجارة

يُعتبر قرار تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك محطة اقتصادية بارزة في ليبيا، إذ يهدف مجلس النواب من خلاله إلى دعم الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة التحصيل المالي، وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 18 يناير 2026، ويأتي في سياق واسع لتنظيم الرسوم المفروضة على سلع محددة ومبيعات العملات الأجنبية، وهو ما من شأنه أن يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز الشفافية في المعاملات المالية بالبلاد.

تأثير قرار تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك على الاقتصاد الليبي

يسعى هذا القرار الطموح إلى تقوية الإيرادات العامة للدولة وتحسين آليات جمع الأموال، مما يعود بالنفع على الميزانية العامة، كما يهدف إلى إرساء قواعد تنظيمية أكثر صرامة للرسوم المفروضة على بعض السلع المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى تنظيم مبيعات النقد الأجنبي، هذه الخطوات مجتمعة تسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ووضوحًا، مما يعزز الثقة في السوق ويجذب الاستثمارات.

إجراءات تنفيذية مرتقبة بعد اعتماد قرار تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك

أرسل رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة بمجلس النواب، بدر النحيب، خطابًا هامًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، يدعو فيه إلى سرعة تطبيق القرار المعتمد بإنشاء حساب مصرفي موحد داخل المصرف نفسه، ليكون مخصصًا لتحصيل قيمة الضريبة والرسوم، ومن المتوقع أن تتضمن الإجراءات المقبلة تشديد الرقابة المالية وتحديث أنظمة التحصيل لضمان الامتثال التام، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان سلاسة التطبيق وتجنب أي عوائق محتملة.

الدور المحوري لمصرف ليبيا المركزي في تفعيل ضريبة الإنتاج والاستهلاك

يضطلع مصرف ليبيا المركزي بدور جوهري في تطبيق وتفعيل قرار تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك، وذلك عبر إدارته الفعّالة للحساب الموحد وتنسيقه الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية، ويضمن المصرف تحصيل الرسوم بأسلوب دقيق وفعال، مما يساهم بفاعلية في زيادة الإيرادات الحكومية وتنظيم السوق المالي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في كافة المعاملات النقدية داخل ليبيا.

لتطبيق قرار تحصيل ضريبة الإنتاج والاستهلاك، تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:

  • إنشاء حساب موحد في مصرف ليبيا المركزي لاستلام الأموال.
  • وضع آليات واضحة لتحصيل الضريبة والرسوم على السلع المستهدفة.
  • التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التطبيق السلس.
  • تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمتابعة التحصيل والتأكد من الالتزام.
  • تدريب الكوادر المختصة على الإجراءات المالية الجديدة.
العنوانالتفاصيل
تاريخ بدء التطبيق18 يناير 2026
جهة التحصيلمصرف ليبيا المركزي
نوع الرسومضرائب الإنتاج والاستهلاك، رسوم على بعض السلع ومبيعات النقد الأجنبي
المسؤول التنفيذيرئيس لجنة الاقتصاد والتجارة بدر النحيب

يعكس هذا القرار الاستراتيجي حرصًا بالغًا على تنظيم الموارد المالية للدولة وتعزيز الأداء الاقتصادي العام، وذلك بما يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تشهدها ليبيا.