«رؤية للمستقبل» الإحاطة الحكومية الدورية في يناير 2026 ملامح الأجندة الوطنية وتطلعات العام الجديد

تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي إيرادات ميزانية الدولة في شهر يناير بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ترأس وزير ورئيس مكتب الحكومة، تران فان سون، المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري في يناير 2026، حيث أعلن أن الاجتماع عبر الإنترنت بين الحكومة والمحليات، برئاسة رئيس الوزراء فام مينه تشينه، ركز على مناقشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشهر يناير 2026 والتوجيهات الرئيسية للفترة المقبلة، بالإضافة إلى تناول الصعوبات والعقبات المتعلقة بتنفيذ المرسوم الحكومي رقم 46/2026/ND-CP، الذي يحدد سبل تنفيذ بعض مواد وتدابير قانون سلامة الغذاء.

الأداء الاقتصادي والاجتماعي في يناير 2026

خلال الاجتماع، أجمعت الحكومة على أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في يناير واصل مساره الإيجابي، محققاً نتائج مهمة في مختلف المجالات، حيث حافظ الاقتصاد الكلي على استقراره، وتم ضبط التضخم، وضمان التوازنات الرئيسية، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 2.6%، بينما ظل السوق النقدي وسعر الصرف مستقرين بشكل عام، وظل الدين العام ودين الحكومة والدين الخارجي الوطني ضمن الحدود المقررة.

مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية

يُظهر الجدول التالي أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد في يناير 2026، والتي تعكس الأداء القوي في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الأهداف الطموحة لعام 2026:

التحديات والعقبات

إلى جانب الإنجازات، أقر أعضاء الحكومة بوجود قيود وصعوبات وتحديات مثل الوضع العالمي المعقد وغير المتوقع مع تزايد المخاطر، والضغط الكبير على إدارة الاقتصاد الكلي، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم وأسعار الصرف وأسعار الفائدة، والتقلبات القوية في أسعار الذهب والفضة، فضلاً عن الظروف التجارية الصعبة لبعض الشركات، وانسحاب عدد كبير من الشركات من السوق، واستمرار تعقيد عمليات التهريب والاحتيال التجاري والسلع المقلدة وانتهاكات الملكية الفكرية، بالإضافة إلى استمرار صعوبة حياة بعض الناس، لا سيما في المناطق النائية ومناطق الأقليات العرقية والمناطق الجبلية والجزر.

التوجيهات والخطط المستقبلية للحكومة

أعلن الوزير ورئيس مكتب الحكومة تران فان سون أن الحكومة ورئيس الوزراء سيركزان في الفترة المقبلة على قيادة الفهم والتنفيذ الشاملين لقرار المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب بطريقة شاملة وحاسمة وفعالة، وعلى وجه الخصوص، الإسراع في وضع اللمسات الأخيرة على برنامج عمل الحكومة لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب وإصداره، كما وجهت الحكومة ورئيس الوزراء جهودهما للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم، وتعزيز النمو، وضمان التوازنات الرئيسية للاقتصاد، ويشمل ذلك التركيز على ضبط التضخم، وإدارة أسعار الفائدة وأسعار الصرف والعملات الأجنبية بشكل مناسب، وضمان قيمة العملة الفيتنامية، بالإضافة إلى توجيه الائتمان نحو الإنتاج والأعمال التجارية، والقطاعات ذات الأولوية، ومحركات النمو، والإسكان الاجتماعي، والرقابة الصارمة على جودة الائتمان في القطاعات ذات المخاطر المحتملة وضمانها.

تهدف الحكومة إلى تحقيق زيادة لا تقل عن 10% في إيرادات ميزانية الدولة في عام 2026 مقارنة بعام 2025، وتعزيز الإدارة ودعم التنمية المستقرة والآمنة والفعالة لأسواق الأسهم وسندات الشركات، بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة تطورات سوق الذهب عن كثب، والتحرك الفوري لتنفيذ حلول لتحقيق استقرار السوق عند الضرورة، ويجب السعي إلى تشغيل بورصة للذهب، وبورصة تجريبية للعملات المشفرة، ومركز لتداول العقارات وحقوق استخدام الأراضي قبل 10 فبراير 2026، بما يضمن السلامة والمتانة والانفتاح والشفافية، كما يجب ضمان توفير إمدادات كافية من الكهرباء والبنزين والسلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للإنتاج والتجارة والحياة اليومية، ويجب تعزيز تطوير سوق عقاري آمن وصحي ومستدام، ويجب الاستخدام الأمثل لصندوق الإسكان الوطني، وتسريع وتيرة بناء المساكن الاجتماعية، وخاصة المساكن المؤجرة، والسعي إلى إنجاز أكثر من 110,000 وحدة سكنية اجتماعية بحلول عام 2026.

كما وجه رئيس الوزراء بتجديد محركات النمو التقليدية والترويج القوي لمحركات النمو الجديدة، ساعياً لتحقيق نمو برقمين في عام 2026، والعمل بقوة على تخصيص وصرف رأس المال الاستثماري العام منذ بداية العام، والسعي لصرف 100% من رأس المال الذي خصصه رئيس الوزراء بحلول عام 2026، والتشغيل العاجل والاستخدام الفعال للمركز المالي الدولي في فيتنام، وإكمال بناء بوابة الاستثمار الوطنية ذات النافذة الواحدة على وجه السرعة.

كما شددت الحكومة على ضرورة تطوير السوق المحلية والتجارة الإلكترونية بقوة، لا سيما خلال رأس السنة القمرية، وتحفيز الاستهلاك المحلي، وتعزيز الترويج التجاري، بما في ذلك تنظيم معرض الربيع ومعارض تجارية وصناعية وزراعية وخدمية واسعة النطاق، وتطبيق لوائح الإعلان عن الأسعار وإدراجها بصرامة، ومعاقبة المخالفات بشدة، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ومكافحة التهريب والاحتيال التجاري والسلع المقلدة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

تُواصل الحكومة ورئيس الوزراء جهودهما الحثيثة لتعزيز التنفيذ الفعال لقرارات المكتب السياسي التسعة الرائدة، ويركزان على إنجاز المشاريع العالقة والمتأخرة، وإزالة العقبات التي تعترض الإنتاج والأعمال، وتعزيز التعبئة الفعالة للموارد واستخدامها الأمثل لأغراض التنمية، كما يواصلان تحسين اللوائح المتعلقة بالجهاز الإداري وكفاءة عمل نظام الحكم المحلي ذي المستويين.

وينصب التركيز أيضاً على تنمية الثقافة والمجتمع، وضمان الأمن الاجتماعي، وتحسين حياة الناس، وخاصة ضمان تمتعهم بعيد الربيع والاحتفال بعيد رأس السنة الفيتنامية (تيت)، وتنفيذ سياسات للأشخاص ذوي الخدمات الجليلة، والمستفيدين من السياسات، والأشخاص في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية، والمناطق النائية، والمناطق الحدودية، والجزر، مع ضمان رواتب ومكافآت عيد رأس السنة الفيتنامية (تيت) للعمال وفقًا لما هو منصوص عليه.

وفي جانب آخر، تتجه الجهود نحو تعزيز وتطوير الدفاع والأمن الوطنيين، والحفاظ على النظام والسلامة الاجتماعية، والاهتمام بضمان السلامة المطلقة للأحداث السياسية الهامة، وخاصة انتخابات ممثلي الجمعية الوطنية ومجلس الشعب على جميع المستويات للفترة 2026-2031، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الخارجية والتكامل الدولي، وتحسين فعالية المعلومات والاتصالات لخلق توافق اجتماعي.

المصدر: https://daidoanket.vn/hop-bao-chinh-phu-thuong-ky-thang-1-2026.html