كشف الأستاذ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن تفاصيل وافية حول الآلية المتبعة لتطبيق رسوم الهواتف المحمولة المستوردة، موضحًا الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف هواتف بعض الزوار وعلاقة ذلك بقرار الإعفاء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”.
آلية عمل رسوم الهواتف للمصريين بالخارج
أوضح أموي أن المصري المقيم خارج البلاد يمكنه الدخول بهاتفه الشخصي للمرة الأولى، حيث يعمل الجهاز بشكل طبيعي لمدة 90 يومًا دون الحاجة لأي إجراءات أو سداد رسوم. وفي حال عودته مرة أخرى بعد انقضاء هذه المدة، يتطلب الأمر منه التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 1580 أو عبر تطبيق واتساب، لتقديم بيانات محددة، ليتم على إثرها تفعيل الهاتف لمدة 90 يومًا إضافية.
قواعد خاصة بالسياح والزوار الأجانب والمسافرين المصريين
لفت رئيس الجمارك إلى أن السياح والزوار الأجانب لا يخضعون لأي رسوم، حيث يمكنهم الاعتماد على خاصية “الرومينج” من شركات الاتصالات في بلدانهم الأصلية، أو شراء خط سياحي مصري متاح لمدة 90 يومًا دون الحاجة للتسجيل. أما بالنسبة للمصريين المسافرين الذين يشترون هواتفهم من الخارج، يمنحهم النظام مهلة قدرها 90 يومًا لسداد الرسوم الجمركية المستحقة، والتي يمكن دفعها بسهولة عبر التحويل البنكي أو البطاقات الائتمانية أو المحافظ الإلكترونية.
لماذا تتوقف هواتف بعض السياح؟
تطرق أحمد أموي إلى أسباب توقف هواتف بعض السياح، موضحًا أن المشكلة تكمن في لجوء بعض السياح العرب إلى شراء شرائح اتصالات مصرية بطرق غير رسمية، كشراء الشريحة عن طريق السائق مثلًا، بدلًا من تسجيلها بجواز السفر الخاص بهم. في هذه الحالة، يقوم النظام بإيقاف الهاتف تلقائيًا تطبيقًا للقرارات التنظيمية المعمول بها.
تفاصيل احتساب الرسوم الجمركية
فيما يتعلق بكيفية احتساب الرسوم، بيّن أموي أن لكل هاتف محمول “سعرًا استرشاديًا” يتم تحديده بالجنيه المصري، وتُفرض عليه نسبة مئوية مركبة من الرسوم تبلغ حوالي 38%.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| سعر الهاتف الاسترشادي | يحدد بالجنيه المصري لكل هاتف. |
| نسبة الرسوم الجمركية المركبة | حوالي 38%. |
| سعر الصرف الرسمي المعتمد | يُحتسب وفق سعر البنك المركزي، حوالي 47 جنيهًا في وقت الحديث. |
توضيح سعر الصرف الرسمي
أكد رئيس مصلحة الجمارك أن عملية التحويل لسداد الرسوم تتم وفقًا لسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري، والذي كان يبلغ حوالي 47 جنيهًا في وقت التصريح، نافيًا بشكل قاطع ما يتردد من شائعات حول استخدام سعر صرف أعلى من هذا المعدل الرسمي.
