رئيس الوزراء يتابع تطبيق توصيات اللجنة الاستشارية لتنمية العمران وتصدير العقارات

بواسطة: عائشة أحمد عبد اللطيف

–

ديسمبر 17، 2025 2:57 ص

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة المستجدات المتعلقة بنتائج اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية والتصدير العقاري، بحضور الدكتور وليد عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والأستاذة رنا بدوي، نائب محافظ البنك المركزي لقطاع تعليمات الإشراف، إلى جانب أعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

اجتماعات متكررة لتعزيز الشراكة

افتتح رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية تنظيم لقاءات مستمرة مع أعضاء اللجان الاستشارية، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مجموعة من القضايا الحيوية، مضيفًا أن قطاع التطوير العقاري والتشييد يتمتع باهتمام خاص من الحكومة، لدوره الفاعل في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل، وعبّر عن حرصه على الاجتماع معهم من أجل تحسين مستوى الدعم لهذا القطاع الحيوي، الذي يساهم في تحفيز العديد من الصناعات.

أهمية التصدير العقاري

وأوضح رئيس الوزراء أن ملف التصدير العقاري يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، باعتباره داعمًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني وجاذبًا للعملة الصعبة، حيث شهد مؤخرا طفرة ملحوظة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين هذه النتائج عبر إدخال مدن جديدة في المنصة الإلكترونية الخاصة بتصدير العقارات، وبتفعيل القانون الوطني الموحد للأرقام العقارية لضمان الشفافية والموثوقية للمستثمرين الأجانب، مؤكدًا على أهمية تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين لتحسين القدرة التنافسية للسوق العقاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

تحديات قطاع البناء

وفي تصريحات لأعضاء اللجنة الاستشارية، لوحظ توسع ملحوظ في قطاع البناء بشكل عام، وليس فقط في التطوير العقاري، حيث دعوا إلى زيادة توافر المواد الأولية اللازمة لهذا القطاع، إلى جانب دعم قطاع “المقاولين”، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لمشاريع تتطلب عددًا كبيرًا من المقاولين الجادين، مع الانتباه إلى أن الأسواق الخارجية تستقطب العديد منهم.

تسهيلات ودعم وزاري

قدم الدكتور وليد عباس، خلال الاجتماع، شرحًا حول التسهيلات التي اقترحتها وزارة الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية لدعم القطاع، والتي تسهم في استقرار الأسواق وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتشغيل القطاع الصناعي، وتوفير فرص العمل.

تشريعات تنظيم السوق العقاري

تمت مناقشة العديد من الملفات الهامة المتعلقة بتنظيم السوق العقاري، بما في ذلك وضع تشريعات جديدة من شأنها حماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين، لتعزيز الشفافية والكفاءة في السوق العقاري.

مقالات مشابهة

جاري التحميل…

لا توجد مقالات أخرى