القاهرة- أقرأ نيوز 24: عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة الرؤية الشاملة وخطة عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، بحضور عدد من كبار مسؤولي المجموعة الاقتصادية.
دور وزارة التخطيط المحوري ورؤية التنمية الشاملة
أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التخطيط في تحديد وصياغة التوجه الاقتصادي للدولة، مشيرًا إلى إنجاز “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” كإطار استراتيجي لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يمهد لإطلاق برنامج اقتصادي وطني متكامل سيحدد أولويات العمل خلال السنوات القادمة، ومن المقرر أن يُعرض إطار موازني لثلاث سنوات على البرلمان في القريب العاجل.
ملامح الخطة المستقبلية: تعزيز الإنتاج وتوسيع المشاركة
خلال الاجتماع، قدم أحمد رستم عرضًا مفصلًا لملامح الخطة المستقبلية للوزارة، موضحًا أنها ترتكز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز الإنتاج الوطني، ودعم أمن الطاقة والغذاء، وتحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال، والتوسع في قطاعات واعدة جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والمعادن النادرة.
أهداف الخطة التنموية: نمو القطاعات وتحسين الخدمات
أشار رستم إلى أن الخطة تستهدف رفع معدلات النمو في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، مع تسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتحقيق تنمية متوازنة.
رؤية شاملة للتطوير: التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر
كما تشمل الرؤية تطوير منظومة التخطيط والاستثمار العام، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار في كافة المجالات، وتنويع مصادر التمويل لضمان الاستدامة، ودعم الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة، بما يساهم بفاعلية في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
أهداف النمو الاقتصادي وصندوق الشركات الناشئة
تستهدف الخطة الطموحة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5% و7.5% بحلول عام 2030، معتمدة على نمو يقوده الإنتاج والتصدير، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز التشغيل، ودعم ريادة الأعمال بشكل أكبر من خلال مقترح إنشاء صندوق وطني متخصص للشركات الناشئة.
