
تقرر صرف مرتبات شهر مارس 2026 مبكرًا خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرفها قبل حلول عيد الفطر المبارك، وفي هذا السياق، نستعرض تفصيليًا تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مرتبات شهر مارس 2026 للمعلمين وجميع العاملين في الدولة، بالإضافة إلى موعد تطبيق الزيادات المتوقعة وآخر المستجدات حول حوافز المعلمين.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
بناءً على قرار وزارة المالية وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس لتتوافق مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وقد حُددت المواعيد الجديدة لصرف مرتبات المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم وجميع العاملين في الدولة على النحو التالي:
- مرتبات شهر مارس: يوم 18 مارس 2026.
قرار وزير المالية بشأن مواعيد صرف مرتبات مارس الجديدة للعاملين بالدولة
أصدر السيد أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بتبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات لشهر مارس 2026، وذلك للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة لها، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك.
صرح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بأنه قد جرى تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس 2026، بالإضافة إلى تخصيص 3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وفيما يلي، توضح مواعيد صرف مرتبات الشهرين المذكورين:
| الشهر | موعد الصرف | موعد المتأخرات |
| مارس | 18 مارس | المتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه. |
تُتاح مستحقات العاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد التي تم الإعلان عنها من خلال المنظومة المالية الإلكترونية.
وقد ناشد العاملين في الجهات الإدارية بضرورة تجنب التزاحم عند ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت بدءًا من التاريخ المحدد لبدء الصرف الخاص بكل جهة إدارية.
موعد زيادة المرتبات في عام 2026
تُطبق زيادة المرتبات لعام 2026 بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي يبدأ العمل بها عادةً في شهر يوليو من كل عام.
وبذلك، من المتوقع أن يكون موعد تطبيق الزيادة الجديدة ضمن صرف مرتبات يوليو 2026.
رئيس مجلس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.
أكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر أن حزمة الحماية الاجتماعية قُدمت للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالموافقة عليها والبدء الفوري في تطبيقها.
الحزمة الاجتماعية بتكلفة 40 مليار جنيه
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الحزمة سيبدأ تطبيقها فورًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، وستستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، وأشار إلى أن فلسفة هذه الحزمة ارتكزت على شمولية الاستهداف لتغطي نطاقًا واسعًا من المبادرات التي تلامس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وتساهم بفعالية في تحسين ظروفه المعيشية والارتقاء بجودة حياته، مؤكدًا أنه سيتم استعراض تفاصيل الحزمة بمشاركة وزير المالية الذي سيقدم عرضًا تفصيليًا بهذا الشأن.
كما أكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، وذلك تيسيرًا على الأسر المصرية في تدبير احتياجاتها قبل حلول عيد الفطر المبارك، وسيتم صرف المرتبات قبل المواعيد المقررة تلبيةً لمتطلبات الأسر المصرية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المبلغ المخصص، البالغ 40 مليار جنيه، هو مخصص إضافي نجحت الدولة والحكومة في توفيره، ما يمثل ردًا قاطعًا على التساؤلات المثارة حول ارتباط تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية بالمواطن، مؤكدًا أن ثمار الإصلاح الاقتصادي تُوجه مباشرة لدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قدرات الدولة ومواردها خلال الفترة الماضية أتاحت إيجاد هذه المساحة المالية، نتيجة التحسن الملحوظ في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، ونمو الإيرادات الضريبية، ما انعكس بدوره على زيادة موارد الدولة، وأضاف قائلًا: “لقد تم توجيه هذه الفوائض المالية التي بلغت نحو 40 مليار جنيه لضخها بصورة مباشرة لصالح المواطن المصري”.
محاور صرف الدعم للمواطنين
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الدعم يرتكز على أربعة محاور رئيسية، يشمل المحور الأول تقديم دعم نقدي مباشر يُصرف على دفعتين؛ الأولى مخصصة لشهر رمضان المبارك، والثانية لعيد الفطر، بإجمالي استهداف يصل إلى 15 مليون أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن هذا العدد يضم 5 ملايين أسرة مشمولة بالفعل ضمن برنامج المبادرة الرئاسية تكافل وكرامة، بالإضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، وفقًا لقواعد البيانات والإحصاءات الرسمية المحدثة.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، نوه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يستهدف دعم قطاع الصحة عبر ضخ ثلاثة اعتمادات مالية إضافية، تشمل تخصيص نحو 3 مليارات جنيه للمستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه أخرى لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتسريع إنهاء التدخلات الجراحية بها، وفضلاً عن ذلك، سيتم اعتماد ما يزيد على 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتبدأ فعليًا اعتبارًا من شهر أبريل القادم، حيث تُعد المنيا من كبرى المحافظات بتعداد سكاني يصل إلى 7 ملايين نسمة، مما يضمن توفير التغطية الصحية المتكاملة لأبنائها في وقت قياسي.
4 مليارات جنيه لتغطية فارق أسعار توريد القمح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم مما يترتب على هذه الخطوة من أعباء مالية إضافية، إلا أن الدولة اتخذت هذا القرار فور جاهزيتها الفنية واللوجستية، إيمانًا بحق المواطنين في المحافظة على الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل المتطورة، أما بخصوص المحور الثالث، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يختص بدعم الفلاح المصري، وذلك من خلال تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد محصول القمح، استيفاءً للزيادة التي أقرتها الدولة مؤخرًا في سعر التوريد، والتي تعهدت الحكومة بإتاحتها للمزارعين بصورة مباشرة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن موسم الحصاد، الذي يمتد من نهاية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيو، سيشهد تطبيق هذه الحوافز المالية دعمًا للمزارع المصري وتشجيعًا للإنتاج المحلي.
15 مليار جنيه لدعم مشروعات حياة كريمة
أضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على تخصيص 15 مليار جنيه إضافية، بهدف تسريع وتيرة العمل وإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، واصفًا إياها بالمبادرة العملاقة التي تمثل أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية.
وأوضح أنه بضخ هذه الاعتمادات، ستعمل الحكومة على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الخدمات الحيوية بقرى المرحلة الأولى، بما يضمن اكتمال هذه المرحلة بالكامل قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026.
وفي سياق متصل، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، والمقرر عرضها خلال الفترة القادمة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهه بأن تكون هذه الزيادة “غير اعتيادية”، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي، مؤكدًا أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه سيتم خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثناء عرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، استعراض منظومة زيادة المرتبات والأجور، والتي تأمل الحكومة أن تمثل زيادة مرضية للمواطن المصري، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية.
الرئيس يقرر حزمة اجتماعية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.
وجه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، لتكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، كما وجه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.
اقرأ أيضًا
- موعد امتحانات الثانوية العامة 2026، متى يتم إعلان الجدول رسميًا؟
- دعاء صلاة الاستخارة، كيف تؤديها وما طريقة معرفة النتيجة؟
- «حقق أحلامك بالدعاء في رمضان حقيقة مش خيال»، فيديو عمره 15 عامًا لـ«تحقيق الأمنيات».
جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين وموظفي الحكومة في مصر
جاء جدول الحد الأدنى للأجور في مصر لعام 2026 ليشمل جميع الدرجات المالية للمعلمين والعاملين في الحكومة، وذلك بعد إقرار وزارة المالية علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونسبة 15% لغير المخاطبين، وبحد أدنى قدره 150 جنيهًا، وفيما يلي تفاصيل هذا الجدول:
الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى |
الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الممتازة | 13800 |
الحد الأدنى للدرجة العالية أو ما يعادلها | 11800 |
الحد الأدنى لدرجة مدير عام أو ما يعادلها | 10300 |
الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الأولى | 9800 |
الحد الأدنى للدرجة الثانية | 8500 |
الحد الأدنى للدرجة الثالثة | 8000 |
الحد الأدنى للدرجة الرابعة | 7300 |
الحد الأدنى للدرجة الخامسة | 7100 |
الحد الأدنى لمرتبات الدرجة السادسة | 7000 |
الجدول الزمني لامتحانات نهاية العام الدراسي الثاني 2026
يأتي الجدول الزمني لامتحانات نهاية العام الدراسي الثاني 2026 كما يلي:
الموعد | الحدث |
السبت الموافق 16 مايو 2026 | موعد بدء امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل. |
السبت الموافق 4 يونيو 2026 | موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية. |
الأحد الموافق 31 مايو 2026 | موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية. |
السبت الموافق 20 يونيو 2026 | موعد بداية امتحانات الثانوية العامة. |
الخميس الموافق 11 يونيو 2026 | موعد نهاية العام الدراسي 2025-2026 (الترم الثاني). |
أماكن صرف مرتبات المعلمين وباقي الموظفين في الدولة
أتاحت وزارة المالية أماكن متعددة لصرف المرتبات، وذلك من خلال منافذ الصرف التالية:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف فروع البنوك والشوارع والميادين.
- مكاتب البريد التابعة للهيئة القومية للبريد، والتي يبلغ عددها 4600 مكتب في جميع أنحاء مصر.
- ماكينات فوري المخصصة لصرف المرتبات.
- المحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة.
توجيهات الرئيس بخصوص حوافز المعلمين ونظام البكالوريا
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا التعليمية الهامة، أبرزها نظام البكالوريا، ظاهرة الغش في الثانوية العامة، وتوفير حوافز للمعلمين.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استعرض أيضًا تطورات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا ما يقدمه هذا النظام من فرص متعددة ومسارات متنوعة لإجراء الامتحانات تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم، وأشار إلى أن هذا النظام ينهي مفهوم امتحان الفرصة الواحدة في نظام الثانوية العامة، لافتًا إلى ازدياد إقبال الطلاب على نظام البكالوريا، حيث تجاوزت نسبة الالتحاق به في العام الدراسي الحالي 90% من إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من الثانوية.
توجيهات الرئيس بتوفير الحوافز للمعلمين
وجه الرئيس بضرورة مواصلة بذل كل الجهد اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين وضعهم الاقتصادي، كما شدد على أهمية مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر، مع اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات.
