تعد متابعة وتطبيق أسعار الوقود وتعريفة الأجرة خطوة ضرورية لضمان حقوق المواطنين، وخاصة مع التحديثات الأخيرة في الأسعار التي شهدتها محافظة المنوفية. وللحفاظ على استقرار السوق وسهولة التنقل لجميع فئات المجتمع، يقوم المسؤولون بجهود فعالة للرقابة والتأكد من الالتزام بالتعليمات الجديدة. وفي هذا الإطار، قام المحاسب وليد سالم، رئيس مركز ومدينه منوف، بجولة تفقدية على محطات الوقود للتأكد من تطبيق الأسعار المقررة، من منطلق الحرص على حقوق المواطنين وتوفير خدمة ذات جودة عالية.
تعديل تعريفة الأجرة بمحافظة المنوفية وتأثيره على المواطنين
شهدت محافظة المنوفية تعديلات مهمة على تعريفة سيارات الأجرة والتوك توك، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 10 مارس 2026. يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تفعيل الأسعار الجديدة بشكل يضمن توازنا بين تكاليف التشغيل وحقوق الركاب، مع التأكيد على ضرورة التزام سائقي المواقف وسيارات الأجرة بالتعريفة المقررة لضمان حقوق المواطنين وتقليل أي استغلال محتمل.
أسعار الوقود الجديدة وتأثيرها على تعريفة الأجرة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل أسعار البنزين (95) إلى 24 جنيهًا للتر، والبنزين (92) إلى 22.25 جنيه، والبنزين (80) إلى 20.75 جنيه، بالإضافة إلى رفع سعر السولار إلى 20.50 جنيه، مع تحديد سعر غاز التموين بـ13 جنيهًا. وقد استُخدمت هذه الأسعار لتحديث تعريفة الأجرة، بحيث أصبح سعر الكيلو متر 4.50 جنيه، مع مبلغ ثابت يبدأ من 15 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، لضمان استدامة المرافق والخدمات الضرورية للمواطنين.
جهود الرقابة والمتابعة في المحافظة
شدد محافظ المنوفية على أهمية التحركات الميدانية والمتابعة المستمرة من قبل رؤساء الوحدات المحلية لضمان الالتزام بالتعليمات، مع التنسيق الكامل مع إدارات المرور والتموين ومستشاري المواقف، بهدف مراقبة حركة وأسعار النقل بشكل دوري، وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود وأسواق النقل لضمان الشفافية والعدالة. كما تم التنبيه على المواطنين بعدم دفع أية زيادات غير رسمية، والإبلاغ عن المخالفات عبر غرف العمليات المختصة.
وفي النهاية، أوضح المحافظ أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق، مع دعوة الجميع للمساهمة في الالتزام بالتعريفات الرسمية، لتفادي أي استغلال أو تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق ورفاهية المجتمع.
قدمت لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24.
