أصدرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية تحذيرًا جديدًا، مؤكدةً على أن أي سلوك رقمي يتضمن إيحاءات جنسية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك التزامًا بالأنظمة الرسمية المطبقة لحماية الأفراد في الفضاء السيبراني.
تعريف التحرش الإلكتروني في السعودية
يُعرّف هذا السلوك بأنه يشمل إرسال عبارات، صور، أو رموز تحمل دلالات جنسية، أو تلك التي تمس كرامة الآخرين، أو تخدش شعورهم بالاحترام، سواء حدث ذلك في محادثات خاصة، تعليقات عامة، أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى، مما يجعله تصرفًا يستدعي اتخاذ الإجراءات القضائية الصارمة.
العقوبات المقررة للتحرش الإلكتروني في السعودية
ينص النظام المعني بمكافحة هذه الجرائم على أن الشخص المدان قد يتعرض لعقوبة الحبس، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية، حيث تصل مدة السجن القصوى إلى سنتين، والغرامة المالية إلى مائة ألف ريال سعودي، أو قد تُطبق إحدى هاتين العقوبتين بشكل فردي أو كلتاهما معًا.
متى تُشدد عقوبة التحرش الإلكتروني؟
تتصاعد شدة الإجراءات لتصل إلى حبس لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي في حال تكرار الفعل، أو عند توفر ظروف معينة، منها:
- أن يكون المتضرر طفلاً، أو شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تستدعي الرعاية.
- أن يكون للجاني سلطة أو نفوذ مباشر، أو غير مباشر على المتضرر.
- وقوع الحادثة في بيئة عمل، أو منشأة تعليمية، أو مكان إيواء.
- أي ظروف أخرى يحددها النظام بوضوح.
الهدف من نظام مكافحة التحرش وإرشادات التعامل معه
تهدف هذه التدابير القانونية إلى صون خصوصية كل فرد وكرامته وحريته، فضلاً عن الحفاظ على الاستقرار العام والسلام المجتمعي ضمن البيئة الرقمية، ولا تقتصر هذه الجهود على فرض عقوبات صارمة فقط، بل تشجع أيضًا على تحسين السلوكيات عبر الإنترنت، والالتزام بالمبادئ الأخلاقية، وإليك بعض الإرشادات المفيدة التي يجب اتباعها إذا تعرضت لهذا النوع من التحرش:
- احتفظ بجميع الأدلة، مثل الرسائل، أو الصور، أو لقطات الشاشة، مع توثيق التواريخ بدقة.
- سجل معلومات المرسل بدقة إن أمكن، كاسم المستخدم، أو رقم الهاتف، أو أي تفاصيل تعريفية أخرى متاحة.
- قدم بلاغًا فوريًا للجهات الأمنية، أو النيابة العامة عبر القنوات الرسمية المتاحة، مع الاستفادة من الخيارات الإلكترونية الميسرة.
- استشر متخصصًا قانونيًا لضمان متابعة الخطوات بشكل صحيح، وحماية حقوقك القانونية.
- عزز أمان حساباتك الرقمية بتغيير كلمات المرور، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين، وأبلغ المنصات المعنية لحذف المحتوى الضار.
وفي هذا السياق، تؤكد السلطات المعنية على ضرورة أن توفر المنصات الإلكترونية آليات سريعة وفعالة لتلقي الشكاوى، بينما يُنصح جميع المستخدمين بالإبلاغ الفوري عن أي محتوى مؤذٍ دون تردد، واللجوء إلى الحماية القانونية عند الضرورة، إذ يُعد نشر الوعي حول السلوكيات الرقمية السليمة خطوة جوهرية للحد من انتشار مثل هذه التصرفات السلبية في مجتمعنا الرقمي.
