رسميًا الجوازات السعودية تُتيح إصدار وتجديد جواز السفر دون سداد المخالفات المرورية

رسميًا الجوازات السعودية تُتيح إصدار وتجديد جواز السفر دون سداد المخالفات المرورية

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تحديث إجرائي مهم يسمح للمواطنين بإصدار أو تجديد جواز السفر دون اشتراط سداد المخالفات المرورية مسبقًا، في خطوة تعزز مرونة الخدمات الرقمية وتفصل بين الالتزامات المالية المرورية ووثائق السفر الرسمية.

ويتم تنفيذ الخدمة إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون أن يكون وجود مخالفات عائقًا أمام إتمام الطلب، ما ينهي آلية الربط السابقة التي كانت تمنع بعض المواطنين من استكمال إجراءات الجواز بسبب مستحقات مرورية غير مسددة.

هل يمكن استخراج أو تجديد الجواز بوجود مخالفات؟

أصبح بإمكان المواطنين الآن تقديم طلب إصدار أو تجديد جواز السفر حتى في حال وجود مخالفات مرورية مسجلة عليهم.

لكن من المهم التوضيح أن:

  • إسقاط شرط السداد لا يعني إلغاء المخالفات.

  • المخالفات تبقى مسجلة كالتزام مالي قائم.

  • قد تؤثر على خدمات مرورية أخرى مثل نقل ملكية المركبات أو تجديد رخصة القيادة.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لتطوير تجربة المستفيد وتسريع إنجاز الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

الضوابط المطلوبة لإتمام الخدمة

رغم إلغاء شرط سداد المخالفات، لا تزال هناك متطلبات أساسية يجب استيفاؤها لإتمام إصدار أو تجديد الجواز:

سداد رسوم الجواز

يتم دفع الرسوم عبر نظام سداد الحكومي بقيمة:

  • 300 ريال لمدة 5 سنوات

  • 600 ريال لمدة 10 سنوات

تحديث العنوان الوطني

يشترط وجود عنوان وطني مسجل ومحدث لضمان إيصال الجواز عبر البريد السعودي سبل دون تأخير.

تسجيل البصمة والصورة

يجب أن تكون البيانات الحيوية مسجلة في أنظمة وزارة الداخلية السعودية.

التواجد داخل المملكة

يشترط وجود مقدم الطلب داخل أراضي المملكة العربية السعودية أثناء تنفيذ الطلب إلكترونيًا.

ماذا عن الخدمات المرورية الأخرى؟

يُعد هذا التحديث خاصًا بخدمات الجوازات فقط، حيث لا تزال بقية الخدمات المرورية مرتبطة بسداد المخالفات بالكامل.

فعلى سبيل المثال:

  • لا يمكن تجديد رخصة القيادة مع وجود مخالفات غير مسددة.

  • لا يمكن إتمام إجراءات نقل ملكية مركبة دون تسوية المستحقات المرورية.

وبذلك يجمع القرار بين تسهيل إجراءات السفر للمواطنين، والحفاظ على الالتزام بالأنظمة المرورية القائمة.


يمثل هذا الإجراء خطوة إضافية ضمن مسار التحول الرقمي الحكومي، ويعكس حرص الجهات المختصة على تحسين كفاءة الخدمات الإلكترونية، مع الإبقاء على آليات تحصيل المخالفات ضمن الإطار النظامي المعتمد