اعتمدت اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات بطاريات السيارات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا.
تفاصيل الرسوم والتطبيقات
تشمل الرسوم المدخرات، والجماعات الكهربائية، وفواصلها، ولا سيما البطاريات الرصاصية الحمضية المخصصة لتشغيل محركات المركبات.
التحقيقات والنتائج
وأوضح محفوظ بن ناصر الرقادي، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن القرار يستند إلى نتائج التحقيق الذي أجراه المكتب، باعتباره الجهة المخولة بمتابعة مثل هذه القضايا على مستوى دول المجلس، وكشف التحقيق عن وجود ممارسات إغراقية استوجبت فرض الرسوم النهائية لضمان حماية الصناعة الخليجية، وتعزيز المنافسة العادلة في السوق.
الدعوة للاطلاع على التفاصيل
وأشار الرقادي إلى أن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة قد نُشر رسميًا، داعيًا المهتمين للاطلاع على تفاصيل الرسوم وقرار فرضها عبر النشرة الرسمية في العدد (53) المتاحة على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
