أعلنت جمعية المصارف اللبنانية في بيان رسمي اليوم الأحد، عن قلقها العميق إزاء مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، مؤكدة أن الحلول المطروحة لا تتناسب مع الإمكانيات الحقيقية للمصارف في الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.
تحفظات واعتراضات جوهرية
أعربت جمعية المصارف عن تحفظها الشديد واعتراضها الجوهري على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء، والخاص بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، مشيرة إلى أن بنوده وإجراءاته تمس بشكل غير مبرر بحقوق المصارف والمودعين، كما أنها تفتقر إلى الأسس القانونية والمالية السليمة، وإلى التجارب الناجحة المعتمدة في دول أخرى لمواجهة الأزمات المصرفية المماثلة.
اجتماع طارئ لمجلس الإدارة
عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً هاماً برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير مساء اليوم، وذلك لمناقشة مسودة مشروع قانون “الفجوة المالية” الذي من المقرر مناقشته في جلسة مجلس الوزراء غدًا في قصر بعبدا.
المسؤولية المشتركة والتزامات الدولة
أكدت المصارف في بيانها أن الإجراءات والحلول المقترحة في مشروع القانون لا تعكس القدرات الفعلية للمصارف على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، وترفض الجمعية وضع المصارف في مواجهة مع المودعين، خاصة في ظل تقاعس الدولة عن سداد ديونها المستحقة لمصرف لبنان، وعجزها عن تغطية العجز في ميزانيته.
مقترحات لتسديد ودائع صغار المودعين
شددت الجمعية على ضرورة أخذ موجودات مصرف لبنان في الاعتبار، والتي تتجاوز قيمتها سبعين مليار دولار أمريكي، واقترحت تسييل جزء صغير منها لا يتجاوز عشرة مليارات دولار أمريكي، بهدف التسديد الفوري لكامل ودائع صغار المودعين، بدلاً من تحميل المصارف والمودعين خسائر ناجمة عن تصرفات مصرف لبنان والدولة، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والمسؤولية القانونية.
