الضريبة العقارية
أحدث البيانات الاقتصادية
أفادت مراسلة قناة العربية بأننا نترقب إصدار مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمؤشر مديري المشتريات، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لشهر ديسمبر غدًا الثلاثاء، حيث شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر نمواً للمرة الأولى في تسعة أشهر خلال نوفمبر الماضي، مدعومًا بزيادة الإنتاج والطلب، بالإضافة إلى تراجع ضغوط التكلفة وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات والخامات. وقد ارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 51.1 نقطة في نوفمبر الماضي، مقارنة مع 49.2 نقطة في أكتوبر، ليتجاوز مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو لأول مرة منذ فبراير، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2020.
تعديلات الضريبة العقارية
كما نتابع التطورات في تعديلات الضريبة العقارية، حيث تم الموافقة بشكل مبدئي على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتشمل هذه التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، مما يعني رفع حد الإعفاء ليشمل العقارات التي تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف العبء عن الأسر، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، وبموجب التقرير، قامت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المستخدمة كسكن رئيسي للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان المقترح الحكومي من وزارة المالية 50 ألف جنيه.
تحويلات المصريين بالخارج
وفي السياق نفسه، أصدرت بيانات إيجابية من البنك المركزي المصري حول تحويلات المصريين في الخارج، حيث سجلت نحو 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا من العام الماضي، مقابل 26.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس زيادة قدرها 11.2 مليار دولار ونمو بنسبة 42.5٪.
