خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تأتي ضمن “استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي”.
تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
أوضح كجوك أن تفاصيل هذه الحزمة ستطرح للحوار المجتمعي، للاستفادة من آراء المستثمرين والممولين، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة معهم، وأكد أن الحزمة تستهدف تلبية احتياجات المستثمرين، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى التي تم تنفيذها، وأن النظام الضريبي المبسط سيستمر للأنشطة التي لا تتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مع التصدي للجهات المختصة لتحفيز 100 ألف ممول للانضمام للنظام الضريبي.
مزايا الحزمة الثانية
كما أشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية ستقدم مزايا عديدة للممولين الملتزمين، مثل استحداث “قائمة بيضاء” و”كارت تميز”، مع أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية، وأكد على إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” لتبسيط الإجراءات، مع وعد بالرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، وزيادة عدد الحالات والمبالغ المالية المستردة.
استرداد ضريبة القيمة المضافة
وفي سياق متصل، ذكر كجوك أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه، مع معدل نمو 151%، مشيرًا إلى استهداف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة اللازمة للممولين، كما اقترح الوزير تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تحسين اللجان الداخلية لضمان سرعة حل المشكلات، بالإضافة إلى تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
مراكز ضريبية جديدة
وأكد كجوك أيضًا على استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين، بدءًا من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم، كما أشار إلى تشريع جديد يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”.
تحفيز الاستثمار المؤسسي
وتحدث الوزير عن التحول لضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى منظومة إلكترونية لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة.
تطبيقات وخدمات جديدة
ولفت كجوك إلى أنه سيكون هناك تطبيق موبايل للتصرفات العقارية، لتسهيل الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة، مع إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مشيرًا إلى حق الممولين في استرداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي، مع السماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة.
دليل إرشادي وتعديلات تشريعية
كما أكد الوزير على وجود دليل إرشادي بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة، مع العمل على تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات، وأوضح كجوك أن هناك حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مع تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين، مثل الفحص ورد الضريبة.
تعديلات ضريبة القيمة المضافة
واختتم كجوك بالإشارة إلى تعديل تشريعي بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، مع تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات لتعزيز الاستثمارات.
