تجد خدمة قنوات واتساب، التابعة لشركة ميتا، نفسها أمام احتمالية متزايدة للخضوع لرقابة أشد صرامة داخل الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا بعد النمو الملحوظ في عدد مستخدمي الميزة، مما قد يؤهلها رسميًا للتصنيف كـ “منصة إلكترونية كبيرة جدًا” (VLOP) بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).
فقد بلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا لقنوات واتساب في دول الاتحاد الأوروبي حوالي 51.7 مليون مستخدم خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا بذلك الحد الأدنى الذي حددته المفوضية الأوروبية بـ 45 مليون مستخدم لتصنيف الخدمات الرقمية الكبرى. هذا التجاوز الرقمي يضع واتساب، فيما يتعلق بميزة القنوات، على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب الالتزام بقواعد تنظيمية أكثر صرامة وشفافية.
هذا التصنيف المحتمل يعني أن واتساب قد يُلزم بتطبيق معايير أكثر صرامة تتعلق بإدارة المحتوى، ومكافحة انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار، بالإضافة إلى زيادة مستويات الشفافية في سياسات الإشراف الخاصة به.
لماذا تبرز القنوات على وجه التحديد؟
بينما يُعرف واتساب في جوهره كتطبيق للمراسلة الخاصة بين الأفراد، تتيح ميزة القنوات خاصية النشر أحادي الاتجاه لمجموعة واسعة من المتابعين، ما يجعلها أقرب في طبيعتها التشغيلية إلى منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وإنستجرام، اللتين تخضعان بالفعل لأحكام قانون الخدمات الرقمية.
العقوبات المحتملة والتحديات الراهنة
في حال عدم امتثال ميتا لمتطلبات قانون الخدمات الرقمية، قد تواجه الشركة غرامات مالية كبيرة، قد تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، وهو ما يفرض ضغطًا هائلاً عليها للالتزام التام باللوائح الجديدة. تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ميتا بالفعل تدقيقًا أوروبيًا متزايدًا، حيث سبق واتُهمت بانتهاك قوانين الاتحاد بسبب آليات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، فضلًا عن مطالبات قضائية بتعديل أنظمة عرض المحتوى وخوارزميات التوصية الخاصة بها.
تحول في المشهد التنظيمي الرقمي
إذا تم تصنيف قنوات واتساب رسميًا كمنصة إلكترونية كبيرة جدًا، سيمثل ذلك تحولًا جوهريًا في منهجية الاتحاد الأوروبي تجاه تطبيقات المراسلة، وسيعكس توسع نطاق القوانين الرقمية لتشمل الخدمات التي تجمع بين ميزات الخصوصية والبث الجماهيري في آنٍ واحد.
