أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن بدء توزيع مرتبات شهر فبراير لموظفي عدد من القطاعات الحكومية التي لم تقم حتى الآن بإرسال بياناتها إلى منظومة مرتبك لحظي، وذلك ضمن خطة الوزارة لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها دون تأخير.
وأكدت الوزارة أن عملية صرف الرواتب انطلقت رسميًا اليوم، حيث جرى تحويل المرتبات مباشرة إلى الحسابات المصرفية الخاصة بالموظفين العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الصرف وتفادي أي تعطيل في تسليم المستحقات المالية.
صرف مرتبات فبراير للجهات غير المسجلة في منظومة مرتبك لحظي
وأوضحت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن صرف المرتبات يشمل الجهات الحكومية التي لم تستكمل بعد إدخال بيانات موظفيها ضمن النظام الإلكتروني المعتمد لإدارة الرواتب المعروف باسم منظومة مرتبك لحظي، والتي تعمل الحكومة على تعميمها تدريجيًا على مختلف المؤسسات والهيئات العامة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المنظومة إلى تطوير آليات إدارة المرتبات وتعزيز الشفافية في عرض البيانات المالية الخاصة بالموظفين، بالإضافة إلى تسهيل متابعة عمليات الصرف إلكترونيًا.
تحويل الرواتب مباشرة إلى الحسابات المصرفية
وفي إطار تنظيم عمليات الصرف، تعتمد وزارة المالية على تحويل المرتبات مباشرة إلى الحسابات المصرفية للموظفين العاملين في القطاعات الممولة من الخزانة العامة، ما يضمن وصول الأموال بسرعة إلى المستفيدين وتقليل الإجراءات الإدارية التقليدية.
كما تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع جهود الحكومة لاستكمال إدراج جميع الجهات الحكومية داخل منظومة مرتبك لحظي، بما يسهم في تحسين إدارة الرواتب الحكومية وتطوير الخدمات المالية الرقمية في البلاد.
