ضمانات قانون تنمية المشروعات
أقرّ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حزمة متكاملة من الضمانات التمويلية والحوافز التي تدعم هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات كجهة مسؤولة عن رعاية هذه المشروعات وتمكينها من النمو، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
حق الانتفاع ومواده
نصت المادة 19 من القانون على أنه في حال تخصيص العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ورهن هذا الحق كضمان لتمويل المشروعات، فإن حق الانتفاع لا ينقضي إلا بانتهاء المدة المقررة له، حتى لو توفي المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.
استمرارية الرهن
كما أكدت المادة 20 على استمرارية سريان الرهن لصالح الدائن المرتهن، حتى لو تم بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأي سبب، باستثناء انتهاء المدة المقررة له، وذلك ما لم تكن الجهة الممولة على علم بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.
مد أو تجديد حق الانتفاع
وفي سياق متصل، أجازت المادة 21 للدائن المرتهن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لمد أو تجديد مدة حق الانتفاع، وفقًا للشروط التي تحددها هذه الجهة، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بقرار مسبب، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
طلبات الدائن المرتهن
أوضحت المادة أنه إذا صدر قرار بالرفض وتعسف في استعمال الحق، أو إذا كانت هناك مصلحة جديرة بالحماية للدائن المرتهن، يمكنه التقدم بطلب إلى جهاز تنمية المشروعات لمد أو تجديد مدة الانتفاع، ويصبح قرار الجهاز نافذًا بعد موافقة المنتفع، مع استمرار حق الانتفاع قائمًا لحين الفصل في الطلب، على أن تنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
