
ابتداءً من يناير 2026، ستدخل زيادة قدرها 260 جنيهاً شهرياً في دخل أصحاب المعاشات حيز التنفيذ، عقب الإعلان الرسمي من الحكومة المصرية عن رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1495 إلى 1755 جنيهاً، وذلك كجزء من استراتيجية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويشمل هذا القرار الجديد، والذي لا يقتصر على زيادة الحد الأدنى فقط، أيضاً رفع الحد الأقصى للمعاش بمقدار 1760 جنيهاً شهرياً، ليصبح 13360 جنيهاً بدلاً من 11600، مما يسهم في تحقيق زيادة نسبتها 17.4% بالنسبة للحد الأدنى، و15.2% للحد الأقصى.
قد يعجبك أيضا :
وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 في مرحلة تطبيقية جديدة، مؤكدًا أن برامج الحماية الاجتماعية تعتبر من الركائز الأساسية لاستقرار المجتمع.
- الحد الأدنى الجديد: 1755 جنيهاً بدلاً من 1495 (زيادة 260 جنيهاً).
- الحد الأقصى الجديد: 13360 جنيهاً بدلاً من 11600 (زيادة 1760 جنيهاً).
- موعد التنفيذ: يناير 2026.
- الأساس القانوني: قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وأشار السيد إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية التي أثرت على مستويات المعيشة منذ عام 2016.
قد يعجبك أيضا :
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى، أن تدهور القوة الشرائية وارتفاع الأسعار منذ 2016، استدعى ضرورة المراجعة الدورية لحدود الأجور والمعاشات، معتبرًا أن إعادة تقييم دخل المتقاعدين أصبحت ضرورة اقتصادية واجتماعية لحمايتهم من تآكل الدخل.
كما أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تطبيق الزيادة على المعاشات يتوافق مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، مع الالتزام المستمر من قبل الدولة بالزيادات السنوية لضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
قد يعجبك أيضا :
ومن المفاجآت المرتبطة بهذا القرار، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى إلى 16700 جنيه، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستقبل المعاشات، ويضمن ربط الاشتراكات بالأجر الفعلي للعامل.
كما تشتمل رؤية الدولة على دمج فئات مختلفة ضمن منظومة التأمينات، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال التشييد، والزراعة، من خلال تبسيط إجراءات الاشتراك وتوفير حماية مالية شاملة في حالات الشيخوخة والعجز.
