أكد النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، على حق مصر القانوني الثابت في المطالبة بتعويضات، وذلك في حال تعرضها لأي أضرار مباشرة أو غير مباشرة جراء استمرار تشغيل سد النهضة الإثيوبي.
آليات تنفيذ المطالبة بالتعويضات ودور مجلس الأمن
وأوضح شكري، خلال حوار خاص له ضمن برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن هذا الحق المصري يستند إلى أسس قانونية دولية راسخة وسليمة، لكن التحدي المحوري يكمن في بلورة آليات تنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع وضمان تحصيل التعويضات فعليًا.
وأشار النائب سامح شكري إلى أن الإشكالية لا تقتصر فقط على الجانب القانوني للمطالبة، بل تتسع لتشمل مدى إمكانية إلزام إثيوبيا بسداد تلك التعويضات، خاصة في ظل الطبيعة المرنة والمعقدة لتداخلات القانون الدولي المعاصر.
وأضاف أن مجلس الأمن الدولي، بموجب صلاحياته الواسعة المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يمتلك القدرة على إجبار إثيوبيا على دفع التعويضات المستحقة، أو إلزامها بالالتزام باتخاذ إجراءات محددة لضمان حقوق مصر المائية.
وشدد سامح شكري على أن مجلس الأمن يمتلك أيضًا القدرة على فرض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن سد النهضة، إلا أن تحقيق هذا السيناريو الفعال يظل رهينًا بشكل كبير بتوازنات القوى الكبرى والاعتبارات السياسية المعقدة داخل المجلس، إضافة إلى تركيبة العضوية الدائمة وغير الدائمة، والتي قد تفرض تحديات على اتخاذ قرارات حاسمة.
