عاد المدير العام للإدارة القانونية العامة (Dirjen AHU) بوزارة القانون (Kemenkum)، ويدودو، إلى اجتماع حاسم مع نقابة عمال PT. مصنع ورق إندونيسيا (Pakerin) في جاكرتا. خلال الاجتماع الذي حضره مدير شركة الأعمال، أندي تاليتينغ لانجي، والأمين العام للمديرية العامة للإدارة القانونية العامة (SesDitjen AHU)، أندي يوليا هيرتاتي، استمع ويدودو بعناية إلى عرض مفصل للتسلسل الزمني للأحداث، وتلقى تطلعات النقابة، والتي تضمنت المطالبة بالرواتب المتأخرة للموظفين لمدة أربعة أشهر.
مطالبات الموظفين وتدخل الوزارة
أوضح ويدودو أن المطالبات تركزت على حقوق الموظفين التي لم تسددها الشركة، والتي نتجت عن نزاع على الملكية وتوقف عمليات PT PAKERIN بسبب خلاف قانوني بين المالكين، مما أثر بشكل مباشر على عدم دفع رواتب الموظفين. وشدد المدير العام على أن احتجاجات عمال PT Pakerin، بالرغم من أهميتها، تنبع من نزاع عائلي داخلي ولا ترتبط بشكل مباشر بمهام وزارة العدل، مع التأكيد على أن الوزارة تسعى للوساطة كجهة محايدة.
أسباب النزاع ومطالب النقابة
يُعد هذا الإضراب هو الأول من نوعه الذي تنظمه نقابة عمال PT Pakerin، وقد جاء بعد أن طالبت النقابة في وقت سابق وزير القانون، من خلال المدير العام للإدارة القانونية العامة، بمراجعة القرار رقم AHU-38.AH.01.41 لعام 2024، ورفع الحظر عن الوصول إلى نظام إدارة المؤسسات القانونية (SABH) الخاص بشركة PT Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN). وتأمل النقابة أن تسهم هذه المراجعة في إنقاذ الشركة من خطط التسريح الجماعي، وتساعد في استئناف عمليات PT. Pabrik Kertas Indonesia، مشددًا على أن أصل الصراع يعود إلى نزاع عائلي على ملكية الشركة بين ديفيد سيمنز، نجو ستيفن، ونجو هيندي، مما يؤكد عدم وجود أي علاقة مباشرة للنزاع بوزارة العدل.
جهود الوساطة القضائية والعائلية
بالرغم من وصول النزاع إلى المحكمة، أكد ويدودو أن وزارة العدل تبذل جهودًا للوساطة كخطوة بديلة لحل المشكلة، مع التركيز على تعزيز مبادئ الأسرة بين الأطراف المتنازعة. وأوضح أن الوزارة قد أجرت عملية وساطة بحضور الأطراف الثلاثة المعنية بالنزاع، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن.
التزام الحكومة بحقوق الموظفين والعملية القانونية
أكد المدير العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي على التزام الحكومة، ممثلة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، بمواصلة حث الأطراف على حل المشكلة بشكل كامل ومقبول لجميع الأطراف، لضمان عدم تأثر الموظفين بهذا النزاع. وستستمر الجهود الرامية للتوفيق بين الأطراف المتنازعة، من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة، بهدف التوصل إلى قرار مشترك ومرضٍ. كما نوه بأن القرار الحالي يخضع للمراجعة في المحكمة، ويُعد موضوع دعوى قضائية في مراحلها القضائية، مما يستدعي احترام الإجراءات القانونية الجارية.
شروط رفع الحظر ومسؤولية الأطراف
فيما يتعلق بطلب رفع الحظر عن الوصول إلى نظام إدارة الهيئات القانونية (SABH) لشركة PT. Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN)، أوضح المدير العام للإدارة القانونية العامة أنه يمكن تنفيذ ذلك فقط بعد استيفاء جميع شروط لائحة الوزير المعنية بحظر و/أو فتح الحظر على شركات SABH ذات المسؤولية المحدودة. واختتم ويدودو بالتأكيد على أن الوزارة ستنظر في مدى قدرة إدارة الشؤون القانونية والعامة على تلبية الطموحات المقدمة، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات القانونية الجارية أمام المحاكم، ودعا الأطراف المتنازعة إلى تحمل مسؤوليتها في الوفاء بحقوق الموظفين المتأخرة نتيجة لهذا النزاع.
