أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بيانًا توضيحيًا، عقب تداول وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لبيانات إنفاق الوزارة والجهات التابعة لها، استنادًا إلى ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي حول الإيرادات والإنفاق للفترة من 1 يناير 2025 إلى 30 سبتمبر 2025، وأكدت الوزارة أن إجمالي النفقات المسجلة عليها وعلى الجهات التابعة لها بلغ 76,740,125.872 دينارًا.
تفاصيل الإنفاق التسييري ومرتبات الموظفين
أوضحت الوزارة أن الإنفاق التسييري لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة يبلغ 369,000 دينار شهريًا، أي ما يعادل 3,322,165 دينارًا خلال تسعة أشهر، ويتضمن هذا المبلغ 600,000 دينار مخصصة لمرتبات موظفي خمس شركات متعثرة، كما أشارت إلى أن بند المرتبات في الباب الأول بلغ 17,853,972.201 دينار، وهو مخصص لرواتب موظفي ديوان الوزارة ويتم صرفه وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني، وأكدت الوزارة أنها لا تتلقى أي مخصصات ضمن الباب الثالث.
توزيع الإنفاق على مراكز التكلفة
أفادت الوزارة بأن إجمالي الإنفاق موزع على تسعة مراكز تكلفة تشمل:
* ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
* صندوق موازنة الأسعار في طرابلس.
* صندوق موازنة الأسعار في بنغازي.
* مركز المعلومات والتوثيق.
* مشروع شبكة ليبيا للتجارة.
* هيئة سوق المال الليبي.
* الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
* البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
* مصلحة السجل التجاري، ويمثل مجموع إنفاق هذه الجهات إجمالي القيمة المعتمدة في بيان مصرف ليبيا المركزي.
توضيحات حول البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
أشارت الوزارة إلى أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة قد نُقل إلى وزارة الحكم المحلي، إلا أن بياناته المالية لا تزال مدرجة ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة بسبب عدم تحديث مركز التكلفة لدى مصرف ليبيا المركزي، وشددت على أن كل جهة من الجهات التابعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتُحال إجراءاتها المالية مباشرة من وزارة المالية.
إدراج موظفي الوزارة في منظومة “راتبك لحظي”
أكدت الوزارة أنها قد أحالت بيانات موظفي ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارة المالية، لإدراجهم ضمن منظومة “راتبك لحظي” وذلك بتاريخ 2 أكتوبر 2025.
