أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهدت تطورًا مستمرًا على مدار 7 أعوام، حيث حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا، محققًا معدلات نمو تتراوح بين 14-16%.
نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي
كما زادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي، وقد ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في 2018، موضحًا ارتفاع صادرات التعهيد خلال 3 سنوات من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025، كما زاد عدد الشركات العاملة في هذه الصناعة في مصر من 90 شركة إلى 240 شركة، لديها أكثر من 270 مركزًا لتقديم خدمات التعهيد.
استراتيجية مصر الرقمية
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث تناول خلالها رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، والتطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 7 أعوام.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تتضمن 4 محاور رئيسية، وهي: تعزيز الابتكار الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وذلك مرتكزًا على ركيزتين أساسيتين هما: البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.
زيادة الكوادر المؤهلة في مجال الاتصالات
وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص الوزارة على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، حيث إن ذلك يعد أحد العوامل الرئيسية لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها في مصر، مشيرًا إلى تضاعف عدد المتدربين سنويًا في التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال 7 سنوات، ليرتفع من 4 آلاف متدرب في العام المالي 2018-2019 إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالي الماضي، ومستهدف تدريب 800 ألف متدرب في العام المالي الحالي، مضيفًا أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تتضمن نموذجين رئيسيين، هما: التعليم الرسمي، والتدريب المهني، مع التركيز على مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل.
تخريج الدفعة الأولى من جامعة مصر للمعلوماتية
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية التي تم إنشاؤها بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم برامج تعليمية عالية الجودة، ضمن بيئة تعليمية متطورة لإعداد وتخريج كفاءات متميزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية التي بدأت بمدرسة واحدة في 2021 وتوسعت حتى وصلت إلى 27 مدرسة منتشرة في كافة المحافظات.
تنوع آليات التدريب
وأوضح تنوع آليات تقديم البرامج التدريبية التي تشمل التدريب المباشر التقليدي، والتدريب عبر منصات رقمية، بالإضافة إلى التوسع في نماذج التدريب المدمج التي تجمع بين الدراسة داخل قاعات التدريب، والتعلم عبر الإنترنت، مشيرًا إلى منصة مهارة تك التي توفر محتوى تدريبيًا رقميًا متخصصًا في العديد من المجالات التكنولوجية، مؤكدًا حرص الوزارة على بناء مصفوفة مهارات متكاملة لدى المتدربين، تشمل المهارات التقنية واللغوية والشخصية، بالإضافة إلى مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، والتركيز على برامج تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر، فضلًا عن توفير برامج تدريبية لغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم على التطوير المهني باستخدام الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى مسابقة ديجيتوبيا التي أطلقتها الوزارة بهدف اكتشاف المواهب في مجالات الإبداع الرقمي.
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
وأشار إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2019، والتي أسهم تنفيذ محاورها في تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، مضيفًا أنه تم إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية في مطلع العام الجاري، وتتضمن 6 محاور: البيانات، والمهارات، والنظام البيئي، والبنية التحتية، والتطبيقات، والحوكمة، مؤكدًا العمل على بناء منظومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات، حيث تم إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأخرى لتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم.
تعزيز مكانة مصر في صناعة التعهيد
واستعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز ما تحقق لتعزيز مكانة مصر في صناعة التعهيد العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات في نوفمبر الماضي مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في استثماراتها في مصر في مجال صناعة التعهيد، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفًا أنه سبق توقيع اتفاقيات مع 29 شركة في 2022 للتوسع في مراكز تعهيد قائمة أو إنشاء مراكز جديدة في مصر، والتي كانت تهدف إلى توفير 34 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات، مؤكدًا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.
تطورات صناعة الهواتف المحمولة في مصر
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، بنسبة قيمة مضافة محلية تبلغ نحو 40%، مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة خلال عام 2024 إلى 10 مليون وحدة خلال 2025.
منصة خدمات مصر الرقمية
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت تطورات منصة خدمات مصر الرقمية، موضحًا أنها تقدم حاليًا 210 خدمات حكومية، وبلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من 10 مليون مستخدم، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا.
استثمارات في تحسين البنية التحتية للإنترنت
لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليار دولار منذ 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الثابت والمحمول، شملت 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول، إلى جانب 3.3 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، ما أسهم في زيادة متوسط سرعته بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت/ ثانية، لتتصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين في 2018، موضحًا أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن التوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وربط قرى حياة كريمة البالغ عددها نحو 4500 قرية بكابلات الألياف الضوئية، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق خدمات الجيل الخامس، وخدمة Wi-Fi Calling، وخدمات إنترنت الأشياء للسيارات (IoT)، فضلًا عن تطبيق منظومة لحوكمة المكالمات التسويقية عبر الهاتف، لافتًا إلى أن مصر يمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، من خلال 21 كابلًا دوليًا، من بينها 6 كابلات يجري إنشاؤها.
تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأشار إلى أنه في إطار السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد تم إطلاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسة الحوسبة السحابية أولًا، وسياسة البيانات المفتوحة.
شهادات حول رؤية استراتيجية مصر الرقمية
وأشاد الدكتور شريف كامل، الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية، بالرؤية التي استعرضها الدكتور عمرو طلعت لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، والتي أبرزت دور القطاع كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، والابتكار، والشمول، ولتعزيز القدرة التنافسية العالمية، وبما يضع مصر على طريق أن تصبح مركزًا تكنولوجيًا إقليميًا.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية أثمرت عن تقدم مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التركيز على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والمبادرات الاستراتيجية لتنمية رأس المال البشري، وتحسين خدمات الاتصالات، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث تستهدف الجهود الرقمية في مصر تمكين الشباب ودعم المؤسسات، بما يتيح لها المنافسة في عالم رقمي يتسارع بوتيرة كبيرة.
