«صدمة جديدة في سوق الذهب» زيادة الأسعار والشعبة تكشف مفاجآت ستشهدها السوق في 2026

«صدمة جديدة في سوق الذهب» زيادة الأسعار والشعبة تكشف مفاجآت ستشهدها السوق في 2026

يعتبر الذهب من المعادن النفيسة التي لطالما ارتبطت بالاستقرار الاقتصادي والأمان المالي، وجميع المتخصصين يؤكدون أن الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد الراغبين في الاستثمار.

أسعار الذهب في عام 2025 ارتفعت بنسبة 70%

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في عام 2025 شهدت ارتفاعات قياسية، موضحًا أنه أطلق على هذا العام لقب عام الذهب، إذ حققت الأسعار في العام الماضي ارتفاعات بلغت 70%، وهذه الأرقام لم تحقق من قبل.

وأضاف ميلاد خلال لقاء له على قناة العربية، أن أسعار الذهب كانت ترتفع شهريًا، وبلغت ذروة ارتفاعاتها في عام 2025، حيث سجلت الأوقية سعر 4540 دولار، وكان لذلك تأثير مباشر على الأسعار المحلية.

وأشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 في عام 2025 ارتفع بمقدار 2200 جنيه، وأن أسعار الذهب ترتبط بالسعر العالمي بنسبة تقارب 95%، لذا فإن أي زيادة في الأسعار العالمية تؤثر حتمًا على الأسعار المحلية.

وعن توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الحالي 2026، قال إن العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في عام 2025 لا تزال موجودة، وقد يكون لها تأثير على الأسعار، لذا من المتوقع أن تشهد الأسعار مزيدًا من الزيادة.

ونصح ميلاد المواطنين بضرورة أن يكون الذهب جزءًا من محفظتهم الاستثمارية على المدى الطويل، قائلًا: “لا تدعو الانخفاضات تؤثر عليكم، أنتم رابحون على المدى الطويل، هذا الأمر حدث من قبل عندما وصل سعر الجرام إلى 4200 جنيه ثم تراجع إلى 3200 جنيه قبل أن يصعد مجددًا ويتخطى 5000 جنيه، أي سعر أو مركز يحققه الذهب حتى وإن انخفض، فإنه يعود ويتخطى ذلك.”.

وأشار إلى ضرورة أن يكون الذهب أساسيًا في عام 2026 ضمن محفظة أي مستثمر، لأنه يمثل مخزنًا للقيمة، ولا داعي للخوف من الانخفاضات المؤقتة، حيث إن الأسعار مرشحة للارتفاع، والتوقعات تشير إلى حدوث طفرات سعرية في الربع الأول من العام المقبل، حيث قد تصل قيمة الأوقية إلى 5000 دولار.

وفيما يخص نصائحه للتفريق بين الذهب الأصلي والمغشوش في الأسواق، قال إنه يجب على المستهلك الاعتماد على جهات موثوقة، مثل المنشآت المسجلة تجاريًا والتي تقدم فاتورة للمشغولات، محذرًا من الشراء من أي شخص مجهول يبيع بأسعار منخفضة أو يزعم عدم وجود مصنعية، مؤكدًا على ضرورة اتباع الطرق السليمة لضمان الحقوق وتوفير الحماية للمال.