شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، 10 فبراير 2026، استقرارًا ملحوظًا ضمن تعاملات السوق المصرفية المصرية، فقد بدأت البنوك الوطنية والخاصة يومها دون تسجيل تحركات سعرية كبيرة من شأنها التأثير على حركة التداول اليومية بين العملتين، هذا الاستقرار يعكس وضوح الرؤية الاقتصادية للمتعاملين في القطاع المالي، فضلًا عن ثبات التدفقات النقدية.
قيمة سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في المصارف المصرية
تُظهر مستويات الأسعار تباينًا طفيفًا بين المؤسسات المالية الرئيسية، مما يوفر مرونة جيدة للجمهور في عمليات البيع والشراء للريال السعودي، حيث سجل المصرف العربي الدولي سعرًا للشراء بنحو 12.50 جنيه، مقابل 12.53 جنيه للبيع، في حين استقر السعر الرسمي في البنك المركزي المصري عند 12.50 جنيه لعمليات الشراء و12.54 جنيه للبيع، بينما وصل سعر التداول في البنك الأهلي الكويتي إلى 12.49 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع، هذه الفروقات تمنح المستثمرين والجمهور خيارات متعددة لتنفيذ معاملاتهم بناءً على العروض المتوفرة في السوق.
مستويات سعر الريال السعودي في المؤسسات الإسلامية والخاصة
يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي الحفاظ على مكانته في صدارة القائمة بتقديم أعلى الأسعار المعلنة للريال السعودي، حيث سجل سعر الصرف اليوم نحو 12.51 جنيه للشراء و12.54 جنيه للبيع، وفي سياق متصل، ناهزت قيمة الريال في بنك نكست حوالي 12.48 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع، بينما طرح بنك الإسكندرية العملة عند 12.46 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع، في حين سجل البنك التجاري الدولي سعرًا قدره 12.48 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع، ويعزى هذا التباين الطفيف إلى اختلاف السياسات النقدية وحجم السيولة المتوفرة لدى كل بنك.
| البنك | سعر الشراء (جم) | سعر البيع (جم) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 12.50 | 12.54 |
| أبوظبي الإسلامي | 12.51 | 12.54 |
| بنك ميسر | 12.48 | 12.53 |
تحليلات السوق وأثرها على استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه
يرتبط استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشكل وثيق بتوقعات المؤسسات الدولية بشأن مستقبل السياسات المالية في مصر، وتأثير هذه السياسات المباشر على الأوضاع الاقتصادية العامة، وتُبرز عدة مؤشرات رئيسية تؤثر على استمرارية هذا الاستقرار، وهي كالتالي:
- ترجيحات وكالات عالمية بخفض الفائدة بنسبة قد تصل إلى 3% خلال النصف الأول من السنة الجارية.
- توقعات البنوك الكبرى بتراجع معدلات الفائدة إلى مستويات 12% بحلول نهاية عام 2026.
- استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم، لتقترب من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7%.
- منح البنك المركزي مساحة كافية لمواصلة سياسات التيسير النقدي في الفترة المقبلة.
- تقرير وحدة أبحاث بي إم آي الذي يشير إلى تحسن القدرة الشرائية واستقرار المعاملات النقدية.
تشير البيانات الراهنة إلى أن اتجاهات السوق تتجه نحو المزيد من الاستقرار والهدوء، وذلك بفضل سيطرة البنك المركزي الفعّالة على مستويات التضخم، هذا بدوره يعزز من قوة الجنيه المصري، ويحد من حدة التقلبات السعرية أمام العملات العربية، خاصة مع توافر السيولة الدولارية الكافية التي تلبي احتياجات الاستيراد ومتطلبات تحويلات العمالة المصرية بالخارج بشكل منتظم في جميع المحافظات.
